حد آزداى که ما ميخواهيم، خود آزادى انسانها است. هر آنچيزى که آزادى فرد را محدود کند، ممنوع است. اگر حدى براى آزادى بايد قائل شد، همان جلوگيرى از محدود کردن آن است.
بهرام مدرسى
ژانویه ۲۰۰۳
دبير کميته مرکزى سازمان جوانان کمونيست
دوستانى از تهران سوال کرده‌اند:
" چه تضمينى وجود دارد که کمونيستهاى کارگرى هم مانند دوم خردادى‌ها فقط ادعاى دمکراسى در ايران نداشته باشند و آيا شما تا چه‌‌حدى آزادى را پيشنهاد ميکنيد که منجر به جنايت و افراط نشود و اصلا حدى براى آزادى تعريف کرده‌ايد؟ مردم ايران کى به اين آزادى دست پيدا ميکنند؟"
من در "جوانان کمونيست" شماره ٥٠ به جنبه ديگرى از اين سوال پاسخ داده‌ام و اين دوستان عزيز را به خواندن اين مطلب دعوت مى‌کنم.تضمين آزادى در حکومت ما کمونيستهاى کارگرى که جمهورى سوسياليستى نام دارد، دخالت مستقيم مردم در امر حاکميت است، حاکميتى که بر شوراهاى مردم از شوراهاى محلى تا شوراى سراسرى استوار است. حاکميتى که بر همين اساس آزادى واقعى انسانها را تضمين خواهد کرد.دوران معاصر بيش از هر زمان بيحقوقى واقعى مردم و ظاهرى بودن دخالت آنها در امر حکومت در دمکراسى‌هاى ليبرالى و پارلمانى را به نمايش گذاشته‌است. در ايران اسلامى که اساسا نميتوان حتى نام دمکراسى پارلمانى‌‌را هم به مسخره‌بازى انتخاباتى جمهورى اسلامى گذاشت، هيچکدام از کسانى که از "صندوقهاى انتخاباتى" جمهورى اسلامى بيرون آورده شده‌اند را نميتوان حتى هم ارز نمايندگان پارلمانى جهان غرب قرار داد. اين مسخره بازى انتخاباتى که سرانجام آن چيزى جز بيرون آمدن پسر‌عموها و دختر‌خاله‌هاى روساى جمهورى اسلامى از صندوقها نيست را دوم خردادى ها بعنوان "پيروزى دمکراسى" جشن گرفتند. بيرون آمدن تک تک اين "قهرمانان" دوم خردادى از صندوقها را بايد به حساب وجود ديکتاتورى اسلامى در ايران گذاشت. اينرا هم خودشان ميدانند و هم مردم طى چند سالى که اينها در مجلس نشسته‌اند تجربه کردند. بنابراين اينجا مقايسه جريان ارتجاعى بنام دوم خرداد که از صدقه سر وجود ديکتاتورى اسلامى در "مجلس پارلمانى" (که حتى پارلمانى هم نيست)، با آلترناتيو پارلمانى که مثلا در کشورهاى اروپاى غربى وجود دارند، اساسا جايز نيست. حکومت اسلامى در رديف فاشيست‌ترين رژيمهاى تاريخ بشرى قرار دارد و پارلمان آن هم معنى بيشتر از وجود خود اين رژيم‌ها ندارد. پارلمان جمهورى اسلامى را بايد در کنار پارلمانهاى شاه و پينوشه و هيتلر قرار داد. اين بايد تکليف دوم خردادى ها را روشن کرده باشد.بحث من اما اينجا در تقابل با سيستمهاى پارلمانى اروپايى است. سيستم شورايى ما برخلاف "دمکراسى‌هاى پارلمانى" دخالت مردم در امر حاکميت را به هر چهار يا پنج سال پاى صندوقهاى راى‌گيرى رفتن نميکند، در سيستمهاى پارلمانى دخالت مردم به همين خلاصه ميشود.
منتخبين هر چقدر هم خراب کنند، مردم بايد آنها را تا چهار يا پنج سال آينده تحمل کنند. سياست در اين جوامع دور از چشم مردم و بدون دخالت آنها بريده و دوخته ميشود. اين از يکطرف، از طرف ديگر "حق" و "حقوق" در اين جوامع بسته به پولى است که شما در جيب داريد. اگر کم بود بنابراين شما از حق کم‌ترى برخوردار هستيد و اگر زياد، طبعا حق شما هم به همان اندازه زيادتر خواهد بود. براى مثال تحمل صرف هزينه‌اى که براى "مبارزات انتخاباتى" ميشود از ٩٩ درصد مردم همين کشورها‌‌هم خارج است و اين همان حقى است که شما روى کاغذ داريد، ولى ابعاد آن بستگى مستقيم به درآمدتان و رابطه‌تان با سرمايه‌داران مملکت دارد.در سيستم شورايى اما خبرى از پارلمان نيست. اينجا شوراهاى مردم حاکم هستند و هر فرد بالاى ١٦ سال ميتواند عضو اين شوراها است. ميتواند در اين شوراها هم انتخاب کند و هم انتخاب شود. همه اهالى يک محل عضو شوراى محل خود هستند و از اين طريق دخالت مستقيم در تعيين سياست و اجراى آن خواهند داشت. حاکميت در سطوح مختلف توسط شوراهاى مردم از سطح محلى تا سراسرى که هم به مثابه قانون‌گذار و هم مجرى قانون عمل ميکنند خواهد بود. اينجا مردم روزانه در جريان تعيين و اجراى قانون هستند و همين بزرگترين تضمين اعمال آزادى در ايران خواهد بود، اگر که ما کمونيستهاى کارگرى به قدرت برسيم. حد آزداى که ما ميخواهيم، خود آزادى انسانها است. هر آنچيزى که آزادى فرد را محدود کند، ممنوع است. اگر حدى براى آزادى بايد قائل شد، همان جلوگيرى از محدود کردن آن است. اگر کسى به هر دليل آزادى شما را در سفر و يا پوشش ويا رشد خلاقيتتان محدود کند، با مخالفت دولت، قانون و شوراها روبرور خواهد شد.
گوشه‌اى از اين حقوق و آزاديهاى فردى و مدنى در جمهورى سوسياليستى از نظر ما چنين‌اند:"آزادى فردى و مدنى واقعى تنها در جامعه‌اى ميتواند متحقق شود که خود آزاد باشد. انقلاب کمونيستى کارگرى، با از ميان بردن انقياد طبقاتى و اقتصادى انسانها، مبشر گسترده‌ترين آزادى‌ها و امکانات ابراز وجود فرد در قلمروهاى مختلف زندگى است. حزب کمونيست کارگرى در عين حال براى تحقق و تضمين وسيع‌ترين حقوق فردى و مدنى در جامعه موجود مبارزه ميکند. اهم اين حقوق و آزادى‌هاى انکار‌ناپذير و غير قابل نقض عبارتند از:
- حق حيات و مصونيت جسمى و روحى فرد از هر نوع تعرض.
- حق معاش. حق برخوردارى از ضروريات زندگى متعارف در جامعه امروزى.
- حق فراغت و تفريح و آسايش.
- حق آموزش. حق استفاده از کليه امکانات آموزشى موجود درجامعه. - حق سلامتى. حق برخوردارى از کليه امکانات جامعه امروزى براى مصون داشتن فرد از صدمات و بيمارى ها، حق برخوردارى از امکانات بهداشتى و درمانى در جامعه.
- حق استقلال فردى. ممنوعيت هرنوع انقياد و بردگى و بيگارى در هر پوشش و با هر توجيه.- حق معاشرت و زندگى اجتماعى. ممنوعيت هرنوع جداسازى و محروم سازى افراد از محيط اجتماعى و امکان معاشرت با ديگران. - حق جستجو و اطلاع از حقيقت در مورد کليه جوانب زندگى اجتماعى. ممنوعيت سانسور، ممنوعيت کنترل دولت و يا مالکان و مديران رسانه‌ها بر اطلاعاتى که در اختيار شهروندان قرار ميگيرد. - حق برخوردارى از يک محيط زيست سالم و ايمن. آزادى ساکنين کشور و نمايندگان آنها در کنترل و حسابرسى تاثيرات فعاليت‌هاى دولت و بنگاه‌هاى مختلف بر محيط زيست.
-آزادى بى قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل. - آزادى کامل و بى‌قيد و شرط انتقاد و نقد. آزادى انتقاد به کليه جوانب سياسى، فرهنگى و اخلاقى و ايدئولوژيکى جامعه. لغو هرنوع ارجاع در قوانين به باصطلاح مقدسات ملى و ميهنى و مذهبى و غيره بعنوان عامل محدود کننده آزادى نقد و اظهار نظر مردم. ممنوعيت هرنوع تحريکات و تهديدات مذهبى و ملى و غيره عليه بيان آزادانه نظرات افراد.
- آزادى مذهب و بى‌مذهبى.
- حق راى همگانى و برابر براى کليه افراد بالاتر از شانزده سال مستقل از جنسيت، تعلقات مذهبى، قومى، ملى، شغلى، تابعيت، مرام و عقيده سياسى و آزادى هر فرد بالاتر از شانزده سال براى کانديد شدن در هر نهاد و ارگان نمايندگى و يا احراز هر پست و مقام انتخابى.
- ممنوعيت تفتيش عقايد. حق استنکاف شخص از اداى شهادت عليه خود که بتواند به اعلام جرم عليه وى منجر گردد. آزادى سکوت درباره نظرات و اعتقادات شخصى.
- آزادى بى‌قيد و شرط انتخاب محل سکونت، آزادى سفر و نقل مکان براى همه افراد بالاى شانزده سال اعم از زن و مرد. ممنوعيت هرنوع کنترل دائمى عبور و مرور در داخل کشور توسط دولت و مقامات انتظامى. لغو هرنوع محدوديت بر خروج از کشور. صدور بى‌قيد و شرط و فورى گذرنامه و جواز ورود و خروج.
- ممنوعيت اعمال هرنوع محدوديت بر ورود و خروج اتباع ساير کشورها. اعطاى تابعيت کشور به هر فرد متقاضى که تعهدات حقوقى شهروندى را ميپذيرد. صدور بى‌قيد و شرط اجازه اقامت و کار براى متقاضيان اقامت در ايران.
- مصونيت زندگى خصوصى افرادـ مصونيت محل زندگى، مکاتبات و مراسلات و مکالمات فرد از هرنوع دخالت توسط هر مرجعى. ممنوعيت استراق سمع، تعقيب و مراقبت. ممنوعيت گردآورى اطلاعات در مورد زندگى افراد بدون کسب اجازه رسمى از خود آنها. حق هر فرد ساکن کشور به دريافت و مطالعه کليه اطلاعاتى که مراجع دولتى از او در اختيار دارند.
- آزادى انتخاب شغل.
- آزادى بى‌قيد و شرط انتخاب لباس. لغو هرنوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعيت هرنوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناى پوشش و لباس مردم.
- آزادى حسابرسى و نظارت نمايندگان مردم بر فعاليت‌ها و اسناد و دفاتر نهادهاى دولتى. ممنوعيت ديپلوماسى سرى." (از برنامه يک دنياى بهتر)
عملى که منجر به محدود کردن هريک از اين آزادى‌ها و نکات ديگرى که در بندهاى ديگر برنامه ما آمده‌اند بشود، در واقع همين آزادى را از قربانى‌‌خود صلب کرده است و شامل قوانين جزايى خواهد بود.
در رابطه با اعمال جنايى که مستقيما عليه زنان و کودکان هستند، در بند موازين محاکمات "برنامه يک دنياى بهتر" ميگوييم:
"در قوانين جزايى تعدى و تجاوز به جسم و آسايش روحى انسانها، خشونت عليه کودکان، خشونت عليه زنان، جرائم "ناموسى" عليه زنان، جرائم ناشى از تعصب و نفرت گروهى و جرائم توام با اعمال خشونت و ارعاب بايد جرائم بسيار سنگين‌ترى در قياس با تعدى به حقوق ملکى و اموال اعم از خصوصى و دولتى محسوب گردند. مجازات‌هاى انتقامى و باصطلاح عبرت آموزانه بايد با مجازات‌هاى معطوف به اصلاح مجرم و مصون داشتن جامعه از وقوع مجدد جرم جايگزين شود."
بنابراين در حکومت شورايى بالاترين حد آزادى‌هاى انسانى اعمال ميشود. آزادى که حتى در مقايسه با جوامع غربى هم بسيار بالاتر و انسانى‌تر هستند.
اينکه مردم ايران کى به اين آزادى‌ها دست پيدا ميکنند اما ارتباط مستقيم به عمل آگاهانه ما، تک تک انسانهايى که خود و ديگران را محق زندگى چنين آزاد و مترقى ميدانند دارد.بايد تک تک ما مبلغين چنين جامعه‌آزادى باشيم. بايد سعى کنيم در هرکجا که هستيم دوستان و آشنايانمان را به برنامه يک دنياى بهتر رجوع دهيم و تعداد هر چه بيشترى را براى ايجاد چنين جامعه‌اى مجاب سازيم. اگر تعداد قابل توجهى از مردم، جوانان و زنان بخواهند که چنين زندگى امروزى و انسانى را بسازند، اگر تعداد قابل توجهى از ما براى ايجاد چنين جامعه‌اى متحد و متشکل شويم. آنوقت جواب سوال "کى" يکى از همين روزها خواهد بود.
۵-۱-۲۰۰۳
Druckversion