شما و جوانان کمونيست ، از جوانان کمونيست شماره ٤٤

جواب به نامه‌هاى رسيده

۵-۱-۲۰۰۳

بهرام مدرسى

دبير کميته مرکزى سازمان جوانان کمونيست

دوست عزيزى از تهران سوال کرده است: «به نظر شما با وجود يک حکومت کمونيستى مشکل فحشا در ايران حل خواهد شد؟»

براى جواب دادن به اين سوال بايد کمى به خود مسئله تن‌فروشى در ايران دقيق شويم.فحشا، يا تن فروشى، دو طرف دارد. خريدار و فروشنده. کسى که جسم خود را در‌ازاى پول ميفروشد، و ديگرى که خريدار آن است. امروز در ايران خريداران به قشرى که پول دارند و آنرا براى به اصطلاح عيش و نوش خود صرف ميکند، محدود نميشود. اين قشر قطعا با سر‌کار آمدن رژيم اسلامى در ايران، و رانده شدن لشکر ملايانى که تا ديروز در فيضيه‌ها خود را محبوس تصورات مذهبى و مازوخيستى کرده‌بودند به صدر حاکمان جامعه، بيشتر از سابق است. ولى خريداران را فقط اينها تشکيل نميدهند. مردم عادى، جوانانى که به يمن حاکم بودن مقررات اسلامى اجازه تجربه‌‌کردن سکس آزاد را در دوران بلوغ خود ندارند، و حتى بزرگسالانى که درست به همين علت هنوز زندگى جنسى خود را درست تجربه نکرده‌اند، هم جزو اين خريداران هستند.

بى ترديد قوانين اسلامى و اساسا وجود رژيم اسلامى در ايران سر‌منشا سياسى و اجتماعى فحشا و تن فروشى است. معمولا هنگامى که از تن فروشى صحبت مى شود، زنان تن فروش هدف قرار ميگيرند. به نظر اسلام، قرآن و کل جريانات اسلامى و شرق زده، زن همواره موجودى پست‌تر از مردان است. براى اين ميتوان به صدها آيه از قرآن و حديثهاى ديگر اشاره کرد. روابط انسانى و در اينجا بطور مشخص روابط جنسى انسانها بايکديگر در فرهنگ و قوانين اسلامى جزو «حرامترين»‌ها است، چرا که زن که يکطرف اين رابطه است اساسا موجوديت مستقلى ندارد. زن بقول قرآن "کشتزار مردان است". در فرهنگ اسلامى هنگامى که از روابط جنسى ميان مردان و زنان صحبت ميشود، انسان شاهد فجيعترين و زننده‌ترين تخيلات مازوخيستى است، تخيلاتى که در اکثر به اصطلاح آثار نمايندگان امروز و ديروز خدا به وفور وجود دارند. با به قدرت رسيدن رژيم اسلامى در ايران، اين تخيلات به قانون تبديل شدند و زندگى ٦٠ ميليون انسان را رقم زدند. بنابراين اگر ميخواهيم به مشکل تن فروشى و فحشا جواب دهيم در وهله اول بايد جمهورى اسلامى را برانداخت. بايد جمهورى اسلامى را به زير کشيد و با مرخض شدن آن خط باطلى بر تمام آن قوانين اسلامى کشيد. قوانينى که تنها جمهورى اسلامى هم مدافع آن نيست! امروز نيروهاى ديگرى هستند که خود را اپوزيسيون جمهورى اسلامى ميدانند، اما وقتى به آنها که رجوع ميکنيد ميبينيد که اغلب آنها در جايى به همان سنت شرق‌زده‌اى که به آن اشاره کردم وصل هستند. هيچکدام از اين نيروها، از سلطنت‌طلبان تا به اصطلاح ليبرال‌- اسلامى ها، تسويه حساب قطعى با جمهورى اسلامى، تسويه حساب قطعى با مذهب و کنار زدن تمام آن اخلاقيات، فرهنگها و قوانين و سنت‌ها را نميخواهند. برعکس آنها توکل به اين سنتها و قوانين و فرهنگ را نقطه اتکاى خود براى رسيدن به قدرت ميدانند. ما کمونيستها، ما حزب کمونيست‌کارگرى ها، رد تمام اين قوانين ، فرهنگ و روشهاى مذهبى و ضد زن را به روشنى در برنامه خود به‌نام «يک‌‌دنياى بهتر» طرح کرده‌ايم. بگذاريد بخشهايى از اين برنامه‌را در اينجا بياورم:

«برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير همه کسانى است که به سن قانونى بلوغ جنسى رسيده‌اند. سن قانونى بلوغ جنسى براى زن و مرد ١٥ سال است. رابطه جنسى افراد بزرگسال (بالاى سن بلوغ) با افراد زير سن قانونى، ولو با رضايت آنها، ممنوع است و جرم محسوب ميشود.

کليه افراد بزرگسال اعم از زن و مرد، در تصميم‌گيرى در مورد روابط جنسى خود با ساير افراد بزرگسال کاملا آزادند. روابط جنسى داوطلبانه افراد بزرگسال با هم، امر خصوصى آنهاست و هيچکس و هيچ مقامى حق کنکاش و دخالت در آن و يا اعلان عمومى آن را ندارد... وسايل جلوگيرى از حاملگى و بيمارى‌هاى رقابتى بايد رايگان و به سهولت در دسترس همه افراد بزرگسال قرار داشته باشد».

کمونيستهاى کارگرى واقعى ترين جواب و انسانى ترين جواب به فحشا را دارند. ما در برنامه مان از برطرف کردن رمينه هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى فحشا صحبت کرده و براى آن راه حل انسانى نشان داده ايم. صرف «حرام» خواندن تن فروشى از جانب مذهبيون، يا «اخ و تخ» کردنهاى اخلاقى و در عين حال حمايت و تاکيد بر فرهنگ و سنن ملى و اسلامى «خودمان» از جانب غيرمذهبيون اپوزيسيون، تنها به معنى ادامه تن فروشى در اين بعد وسيع اجتماعى است.

به جنبه اقتصادى مسئله بنگريم.

فروشندگان سکس هم بسيار وسيعتر از سابق هستند. فقر و ندارى و حاکميت يک رژيم زن ستيز، بر متن بازار «پر رونق» فحشا، دختران و زنان بسيارى از هر طبقه و قشرى را روانه بازار تن فروشى کرده است. تن فروشى امروز به تنها راه امرار معاش آنها و کودکانشان تبديل شده است. درست به همان درجه که فقر و فشار تامين مايحتاج زندگى هزار برابر سابق است، به همان درجه تعداد انسانهايى که براى امرار معاش خود به تن فروشى روى مى آورند هم بيشتر شده است. به اين بايد قوانين ضد زن جمهورى اسلامى را هم اضافه کرد که براى بسيارى از زنانى که طلاق گرفته‌اند، راهى جز تن‌فروشى براى امرار معاش باقى نگذاشته است.

جامعه ايران جامعه‌اى سرمايه دارى است. اساس اين جامعه بر فروش نيروى کار قرار دارد. اکثريت‌‌عظيمى از جامعه مجبورند براى امرار معاش خود نيروى‌کار خود را روزانه بفروش برسانند. اين منبع سود سرمايه است. اما کسى که امکان فروش نيروى کارش را ندارد، کسى که به دليل سالها ‌اشتغال به کار‌خانگى امکان «عرضه» خود در بازار کار مملو از بيکاران را ندارد، کسى که به يمن قوانين اسلامى نه شخصيت مستقلى دارد و نه از حقوق مستقلى برخوردار است، کسى که قانون و ايدئولوژى و فرهنگ حاکم او را يک موضوع جنسى بيشتر نمى داند، چه چيز را ميتواند براى فورش به بازار عرضه کند جز تن و جسم خود را؟

به نظر ما بايد دلايل اقتصادى تن فروشى را شناخت و براى مبارزه با آن بايد ابتدا حرمت انسانى- اجتماعى کسانى که به هر دليل به اين حرفه رو آورده اند را به رسميت شناخت. براى اينکار بايد از جمله امکاناتى فراهم ساخت که بطور غيرجنائى و به دور از دسترس شبکه دلال ها و باج خورها و غيره، و تحت حمايت هاى صنفى، اجتماعى، فرهنگى، بهداشتى و آموزشى دولت، به شغل خود بپردازند. تا بتدريج با کار آگاهگرانه و فراهم آوردن امکان کسب مهارت هاى ديگر و تامين رفاه همگانى بتوانند بطور داوطبانه از اين حرفه کناره گيرى کنند. در صورتى ميتوان با فحشا مبارزه کرد که جامعه، فرهنگ و قوانين حاکم بر آن، بتواند با ترور شخصيت‌ اين افراد مبارزه کند و حرمت و شخصيت انسانى آنها را به رسميت بشناسد. اينجا شما را به بخشهايى از «يک‌‌دنياى بهتر» رجوع ميدهم:

«مبارزه با فحشا از طريق از ميان بردن زمينه‌هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى آن و مقابله قاطع با شبکه‌هاى سازماندهى فحشا، دلالان، وابستگان و باج‌‌خورها. ممنوعيت اکيد هر نوع سازماندهى فحشا، دلالى، واسطگى و بهره‌کشى از افرادى که مبادرت به تن فروشى ميکنند. غير جنايى کردن زندگى و کار افرادى که دست به تن فروشى ميزنند. کمک به بازيابى حرمت اجتماعى و احترام به نفس آنها و کوتاه کردن دست شبکه‌ها و باندهاى جنايتکار از زندکى آنها ازطريق:

٭ رفع ممنوعيت فروش سکس بعنوان يک شغل فردى‌‌و حمايت قانون و نهادهاى انتظامى از اين افراد در مقابل شبکه‌ها و باندهاى گنگسترى، باج‌خورها و اوباش.

٭ صدور جواز کسب براى افرادى که بعنوان يک شغل فردى مبادرت به تن فروشى ميکنند.

٭ مصون داشتن شخصيت و حيثيت آنها بعنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازماندهى آنها در سازمان صنفى خويش.

٭ ارائه رايگان خدمات پزشکى ويژه پيشگيرانه و درمانى براى مصون داشتن اين افراد از بيمارى‌ها و صدمات ناشى از مبادرت به اين حرفه.

٭ کارآگاهگرانه، ترغيب، و مساعدتهاى عملى نهادهاى مسئول دولتى به افراد تن فروش در کناره گيرى از اين حرفه و کسب مهارت و آموزش لازم براى استغال در بخشهاى ديگر جامعه».

اينجا هم باز کمونيستها هستند که دلايل اقتصادى تن فروشى را معرفى و براى حل آن تلاش ميکنند. در جامعه کمونيستى، در جمهورى سوسياليستى، هم با دلايل سياسى و اجتماعى و هم با دلايل اقتصادى تن فروشى مبارزه خواهد شد. بنابراين جواب سوال اين دوست عزيز تنها ميتواند مثبت باشد.