سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی

مه ۲۰۱۱

مقدمه کمونیست: سال ۹۱، تحت عنوان "سياست اقتصادى جديد رژيم اسلامى"، مصاحبه با منصور حکمت در کمونيست شماره ٦٢ - طی میزگردی تحت این عنوان، منتشر شد. علاقمندان میتوانند این مصاحبه منصور حکمت را از سایت زیر دریافت کنند.

http://hekmat.public-archive.net/

امسال، بیست سال پس از آن مصاحبه، پاسخ به همان سوالات، میتواند مرور مجددی باشد به حیات جمهوری اسلامی از زاویه سیاست اقتصادی آن، پس از بیست سال.

گفتگو با بهرام مدرسی


 

سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی

 

علل و زمينه هاى سياست جديد

کمونیست: مسئله یارانه ها و حذف سوبسیدهای دولت به کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، به بحث پایه ای در مورد مدل اقتصادی جمهوری اسلامی، هم درمیان صاحب نظران اقتصادی ایران و هم در میان اقتصاددانان در غرب، دامن زده است. سیاست باز گذاشتن تمام و کمال دست بازار بر مقتضیات حرکت سرمایه، چیزی که ابتدا و در مقیاس محدودتری سیاست اقتصادی رفسنجانی بود و امروز جناح "اصولگرا" به ریاست خامنه ای و احمدی نژاد در حال پیاده کردن آن هستند. نطریه اقتصادی پشت این سیاست چیست و تا چه حد این انتخاب اقتصادی تحت تاثیر روندهای وسیعتر بین الملی است؟

بهرام مدرسی: درجواب به این سوال شما فکر میکنم ابتدا باید نگاهی به روند تحرک سرمایه در ایران بخصوص در دوره جمهوری اسلامی بیاندازیم.

رژیم اسلامی درشرایط افتصادی که به درست در میزگرد سال ٩١ به آن اشاره شده است روی کار آمد. سرمایه داری در ایران بعد از اصلاحات ارضی اساسا بر اساس دو رکن تولید نفت و تامین نیروی کارارزان پایه گذاری شد. درآمد حاصله از فروش نفت ارزان تولید شده به یمن پاﺌین نگاه داشتن ارزش نیروی کار در ایران مبنای تحرک سیستم افتصادی بود که در آن میزگرد به آن اشاره شده است. تامین کل میحتاج عمومی جامعه به این اعتبار بر پرداخت سوبسیدهای دولتی، آنچه که امروز به آن یارانه میگویند، استوار شد. منظورم از مایحتاج عمومی فقط کالاهای مصرفی روزانه مردم نیست. بخش عظیمی اززیرساخت اقتصادی برای تولید کالاهای مصرفی هم به این اعتبار در خارج از پروسه تولید در ایران خریداری میشدند. ارکان این را همانطور که گفتم در مباحث میزگرد سال ٩١ میتوان خواند. امروز با گذشت ٢٠ سال از آن میزگرد ما شاهد تغییر روندهایی در حرکت سرمایه در ایران هستیم که سعی میکنم یک به یک به آنها اشاره کنم:

- شرایط بین المللی:

پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی ما ناظر بلوک اقتصادی تعریف شده ای بنام "غرب" بودیم. این بلوک که در راس آن سرمایه و دولت آمریکا قرار داشت امروز دیگر تنها بلوک اقتصادی نیست که سرمایه در ایران برای ادامه حرکتش مجبور به قفل شدن به آن میبود. بعد از فروپاشی بلوک شرق ما شاهد شکل گرفتن قطب های دیگر اقتصادی در جهان سرمایه داری شدیم که عملا به رژیم اسلامی و کل سرمایه فعال در ایران امکان دور زدن محدودیت هایی که بعد از سرکارآمدن رژیم اسلامی "دولتهای غربی" و بخصوص آمریکا برای او ایجاد کرده بودند را داد. اینجا مشخصا منظورم چین ودر مرحله بعدی روسیه و حتی بخشا اتحاد اروپا است. انتگره شدن در بازار سرمایه جهانی بعد از شکل گرفتن این بلوک های اقتصادی جدید دیگر تنها از کانال انتگره شدن رژیم اسلامی در سیستم اقتصادی و سیاسی غرب و بخصوص آمریکا نمیگذشت. طبیعی است که بدون معامله با غرب و کنار آمدن با آن همه امکانات سرمایه جهانی برای تحرک سرمایه در ایران باز نمیشوند، این اما به معنی این نیست که سرمایه در ایران امکان دیگری بجز کنار آمدن با غرب را نداشت. درست در شرایطی که اولین تحریم های اقتصادی مهم علیه ایران اعمال شدند، چین بدنبال گسترش بازارهای خود در آسیا و آفریقا بود و همین امکانات مهمی برای رژیم اسلامی و سرمایه فعال در ایران ایجاد کرد. میخواهم بگویم که اگر ٣٠ سال پیش انتگره شدن در بازار جهانی و کسب تکنولوژی پیشرفته برای تولید و انباشت درجه عظیمی از سرمایه برای تامین اولیه سرمایه ثابت از کانال انتگره شدن در بلوک غرب میگذشت و همین محدودیت های اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی را تعریف میکرد، امروز دیگر آن فاکتور ها بشدت تغییر کرده اند. مطلوبیت یا عدم مطلوبیت رژیم اسلامی برای غرب فاکتور اساسی بود که تعیین میکرد آیا رژیم اسلامی به نمایندگی از کل سرمایه در ایران امکان رشد و انباشت را دارد یا نه؟ امروز مطلوبیت رژیم اسلامی بعنوان طرف معامله برای چین و شوروی کافی است تا این محدودیتهای غرب را دور بزند و این اتفاقی است که افتاد. به این اعتبار امروز شاهد اشکال دیگر انباشت و تحرک سرمایه در مقایسه با مدل "نیک" هستیم. اشکالی که دیگر خود دولت آمریکا و متحدینش قدم به قدم مجبور به قبول آن شده اند. در این رابطه طبعا باید به بلوک بندی های سیاسی جدید و امکان مانور رژیم اسلامی هم اشاره کرد که فکر میکنم موضوع میتوانند موضوع سمینارهای دیگری باشند.

- تمرکز و انباشت سرمایه:

آنچه که ما بیش از ٣٠ سال بعد از رژیم شاه شاهد آن هستیم، انباشت عظیم منابع مالی هستند که به سرمایه در ایران امکان پاگذاشتن به عرصه هایی را داده است که رژیم شاه خواب آن را هم نمیدید. رژیم شاه به نمایندگی از طرف کل سرمایه در ایران گردش سرمایه را در کنترل خود داشت. پدیده "آقازاده ها" در رژیم اسلامی اگرچه برای دعواهای درونی رژیم معنایی سیاسی دارد، در دنیای تحرک سرمایه در ایران اما بیان شکل گیری قشر کلفتی از سرمایه داران در ایران است که با اتکا به استثمار وحشیانه طبقه کارگر و سرکوب خونین جامعه طی بیش از ٣٠ سال شکل گرفته است. چه رژیم شاه و چه رژیم اسلامی و یا هر حکومت سرمایه داری دیگر برای پاگذاشتن به عرصه های تولیدی مهم صنعتی محتاج درجه معینی از انباشت سرمایه و خیلی ساده گفته باشم پول هست. پولی که در بانک خوابیده باشد هرچند هم که حجمش زیاد باشد مادام که به گردش نیفتد و ازرش تولید نکند، سرمایه نیست. در رژیم شاه ما شاهد اندوخته های عظیم پولی بودیم که به گردش نمی افتادند، آنچه که پدیده "آقازاده ها" را در جمهوری اسلامی توضیح میدهد، هم انباشت عظیم منابع پولی است و هم گردش آن بعنوان سرمایه. این "آقازاده ها" هم همه شان ملازاده نیستند. این نامی است که گفتم در دعواهای درونی رژیم به هم میدهند.

صنعت نفت به تنهایی برای به گردش انداختن کل آن منابع پولی ذخیره شده بعنوان سرمایه کافی نبود. این مشکلی بود که رژیم شاه هم با آن طرف بود. رژیم اسلامی همانطور که قبلا گفتم عملا با استفاده از همان شرایط بین المللی عرصه های دیگری را برای گردش سرمایه بازکرد. عرصه هایی که به صنایع حاشیه ای محدود نبوده بلکه مستقیما به نیاز گردش سرمایه در ایران و بازسازی پایه های اقتصادی تولید صنعتی در ایران مربوط میشوند.

از سال ١٩٩٩ به بعد ما شاهد افتتاح بخش های صنعتی بزرگی در ایران هستیم. اگر به شناسنامه شرکت های پیمانکاری برای مثال در صنایع نفت و پتروشیمی مراجعه کنید میبینید که بیش از ٨٠ % آنها از سال ٢٠٠٠ به بعد با ریاست همین قشر تشکیل شده اند. همین روند را ما در صنایع برق و مخابرات و راه آهن و فولاد و ماشین سازی ها میبینیم. بررسی اوضاع اقتصادی سرمایه در ایران نشان میدهد که چه به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی که بالای ٢٠٠ نفر را به استخدام خود دارند، چه به لحاظ عرصه هایی که این واحدهای صنعتی در آن فعال هستند وچه به لحاظ سرمایه ای که از این طریق به گردش درآمده است، رژیم اسلامی امروز را به نظر من با استانداردهای خود جهان سرمایه داری بسیار "کلاسیک تر" از رژیم شاه نشان میدهد.

نگاه کوتاهی به عرصه هایی که این سرمایه متمرکز شده در آنها به جریان افتاده است نشان میدهد که صنایع سنگین و زیربنایی یکی از عرصه های اصلی هستند. صنایع ماشین سازی، فولاد، پتروشیمی، قالب زنی، برق و اخیرا هم رآکتورهای اتمی که شبکه ای از صنایع تولیدی پایه ای را با خود همراه کرده است از این جمله اند.

اقتصاد ایران امروز به نظر من به همین دلیل اقتصاد ٣٠ سال پیش نیست. گردش سرمایه و تولید ارزش اضافی دیگر تنها از کانال نفت و درآمدهای حاصله از آن صورت نمیگیرد.صنایع نفت و درآمد حاصله از آن امروز در بهترین حالت ٣٠ یا ٤٠ درصد کل ارزش تولید شده را بخود اختصاص میدهند. صنایع فولاد، ماشین سازی ها، برق، راه آهن و غیره سهم بزرگی از ارزش تولیدی را بخود اختصاص میدهند. احتیاجات فنی و علمی سرمایه در ایران برای این امر، علیرغم محاصره اقتصادی غرب، در همراهی آن با بلوک های صنعتی جدید عملا تامین شدند.

جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران دیگر جایگاه ٣٠ سال پیش نیست. همین عکس العمل اقتصاددانان رژیم اسلامی در جریان بحران اقتصادی حاضر را نشان میدهد. پاﺌین آمدن قیمت نفت آن تاثیراتی که انتظارش میرفت را بر اقتصاد ایران نگذاشت چرا که منبع سود و ارزش اضافه برای سرمایه در ایران تنها نفت نبود.

من اینجا آگاهانه وارد دعواهای سیاسی جناح های مخلتف رژیم در هردوره نمیشوم چرا که فکر میکنم این روند تحرک کل سرمایه در ایران مستقل از تعلق این یا آن جناح به این یا آن جبهه سیاسی درونی رژیم را نشان میدهد.

- پرولتاریای صنعتی:

بنابه آمار رژیم اسلامی حدود ٤٠٠ هزار نفر در صنایع نفت و پتروشیمی (دولتی و پیمانکاری) کار میکنند. اگر ما تعداد خانواده کارگری را ٥ نفر محسوب کنیم این آمار به ٢ میلیون میرسد. تعداد کارگران استخدامی در صنایع فولاد را ٧٠ هزار نفر اعلام شده است. به احتساب خانواده ٥ نفری این به ٣٥٠ هزار نفر میرسد. تعداد کارگران شاغل در صنایع ماشین سازی را ٢١٠ هزار نفر اعلام کرده اند که به احتساب خانواده ٥ نفری به رقم بیش از یک میلیون خواهیم رسید. این ها تنها گوشه کوچکی از آمارها هستند. همین سقف بالای کارگران صنعتی شاغل را ما در رشته های برق، فولاد، راه آهن، خدمات عمومی و غیره میبینیم. بنابه گفته اداره آمار رژیم تعداد بیش از ٨٠ درصد کارگران شاغل در مراکز صنعتی کلان حداقل دیپلم فنی دارند.

این تنها گوشه ای از طبقه کارگر صنعتی را نشان میدهد که ٣٠ سال پیش با این ابعاد اساسا وجود نداشت. رشد و گردش سرمایه چه در ایران و چه هرجای دیگر جهان محتاج نیروی کار متخصص و آموزش دیده است. پرولتر صنعتی در ایران امروز نه تنها به اعتبار جایگاهش در تولید بلکه به اعتبار تعداد آن بخش اصلی جامعه کارکن را تشکیل میدهد. درجه تمرکز پرولتاریای صنعتی در ایران را شاید بتوان با چین مقایسه کرد. در مراکز بزرگ صنعتی چون سایپا و یا ایران خودرو ما شاهد کار مشترک بیش از ١٠ هزار کارگر صنعتی در یک مرکز تولیدی هستیم. همین امر را در صنایع فولاد و پتروشیمی هم میتوان دید. میخواهم تاکید کنم که ٣٠ سال پیش درجه تمرکز پرولتر صنعتی در ایران شاید ١٠% امروز هم نبود. همین کل سرمایه در ایران را برای تضمین پراکندگی طبقه کارگر، مجبور کرده است که به انواع و اقسام قراردادهای کاری سفید و پیمانی و دولتی و غیره روی بیاورد. پدیده ای که ما در زمان شاه با آن روبرو نبودیم.

سیاست حذف سوبسیدهای دولتی را باید در دل این داده ها بررسی کرد. آنچه که شما از آن بعنوان "مدل اقتصادی جمهوری اسلامی" نام برده اید به نظر من چیزی جز ضروریات حرکت سرمایه در ایران نیست. همین سیاست را همانطور که خودتان هم گفتید رژیم شاه و رفسنجانی هم تعقیب کردند. کل مسله تعیین قیمت در بازار آزاد رقابت سرمایه است. دولت اگر سابقا نقش مدراتور را در تعیین قیمت ها داشت، امروز این روند مستقیما به رقابت در بازار آزاد سپرده شده است این هم ابدا مختص به رژیم اسلامی نیست. آنچه که امروز اجرای این سیاست را ممکن میکند همان فاکتورهایی است که در بالا به آن اشاره کردم. اگر قرار است که رقابت سرمایه قیمت را در بازار تعیین کند، بنابراین باید سرمایه ای که در این عرصه ها گردش میکند هم موجود باشد، باید امکانات بین المللی برای توسعه زیربنای اقتصادی موجود باشند، باید پرولتر صنعتی که منبع سود سرمایه است به اندازه کافی موجود باشد. این حجم عظیم از سرمایه و منابع مالی و فاکتورهای دیگری که به آنها اشاره کردم در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی موجود نبودند. اینکه چرا امروز جناح "اصولگرا" دست به اجرای این سیاست میزند را قبل از هر چیز باید در موجود بودن ضروریات اقتصادی اجرای این سیاست دید تا دعوای سیاسی جناح ها با هم. همین باید دلیل موافقت کل جناح های درونی رژیم و اپوزسیون بورژوایی آن را در جرای این سیاست توضیح بدهد.

شاخصهاى اقتصادى و رفاه عمومى

کمونیست: تأثير اين سياست بر شاخصهاى اصلى اقتصادى نظير اشتغال، قيمتها، حجم توليد، سطح مصرف در بازار داخلى و غيره چه خواهد بود؟ بطور کلى اين سياست با انتظارات مردم در جریان عروج جنبش سبز و پس از فروکش کردن آن، چه ارتباطى پيدا ميکند و زندگى مادى و رفاهى مردم در چه جهت از اين سياست تأثير ميپذيرد؟

بهرام مدرسی: واگذارکردن تعیین قیمت ها به رقابت در بازار آزاد پیش از هرچیز به معنی این است که: ١- باید بازار داخلی که فروش کالا ورقابت و تعیین قیمت میانگین در آن معنی میدهد موجود باشد، ٢- باید مردم قدرت خرید در این بازار را داشته باشند، ٣- این بازار داخلی باید منبع اصلی سود سرمایه باشد و ٤- باید درجه معینی از امنیت سیاسی و اقتصادی برای گردش سرمایه فراهم باشد.

سعی میکنم کوتاه به این فاکتورها بپردازم. فکر میکنم روشن باشد که پیش شرط رقابت سرمایه و تعیین قیمیت میانگین هر کالایی بدوا به موجود بودن آن بازار بستگی دارد. این بازار امروز موجود است. جامعه ای ٧٠ میلیونی امکان تامین آن بازار و رقابت را دارد. سوالی که مقابل کل سرمایه قرار گرفته است این است که یا این بازار به بازار رقابت کالاهای وارداتی تبدیل میشود، منظورم از کالای وارداتی تنها کالاهای مصرفی مردم نیست. منظور حتی دستگاه های تولیدی سنگین هم هستند، که این جا محدودیت های بین المللی عملا آنها را به خرید کالا از کشورهای معینی مثل چین و هندوستان و شوروی وادار میکند و یا اینکه این بازار محل فروش کالاهای تولید شده در محل هستند؟ در جواب سوال قبلتان توضیح دادم که تحرک و تمرکز سرمایه در ایران راه دوم را انتخاب کرده است. این انتخاب ضرب اول به معنی بالارفتن قیمت ها خواهد بود.

بازاری که در آن اما مردم قدرت خرید ندارند هم عملا بعد از مدتی تعطیل میشود. سیاست حذف سوبسید ها باید ضمنا بتواند درجه ای از قدرت خرید مردم را تضمین کند. این سیاستی است که دولت احمدی نژاد بنام "هدفمند کردن" از آن نام میبرد و اتفاقا جناح مقابلشان در همین رابطه به او حمله میکنند. این هم تنها به رژیم اسلامی محدود نمیشود در کشورهای اروپایی هم دولتها به مردمی که قدرت خریدشان پاﺌین است "کمک هزینه" میدهد. این کمک هزینه ها ضمن اینکه برای تامین پاﺌین ترین درجه سقف زندگی اند، تضمین حداقلی از قدرت خرید و به این اعتبار گردش سرمایه هم هستند. رژیم اسلامی هم همین کار را میکند. نکته اما اینجاست که فقط این کمک هزینه ها گردش سرمایه در بازار را تضمین نمیکند. حذف سوبسید ها در ضرب اول به معنی چند صد برابر شدن قیمت کالاهای اساسی است. رژیم اسلامی تلاش دارد تا با پرداخت مبالغ معینی هم قدرت خرید پاﺌین مردم را فعلا در همین سطح نگاه دارد و هم سوپاپ اطمینانی علیه شورشهای احتمالی مردم داشته باشد. سیاست حزف سوبسیدها را نمیتوانند کنسل کنند. این همانطور که خودشان هم گفته اند قدمی تاریخی برای سرمایه داری در ایران است. بنابراین تامین قدرت خرید مردم و اینجا بخصوص طبقه کارگر را مجبورمیشوند با بالا بردن سطح دستمزدها جبران کنند. این آن جنگ اصلی است که به نظر من طبقه کارگر وارد آن شده است. هیچ بورژوایی داوطلبانه دستمزد کارگران را بالا نمیبرد. امروز کل طبقه بورژوا در ایران میدانند که مجبورند سطح دستمزدها را بالا ببرند، درجه و کمیت آن اما تنها به قدرت مبارزه طبقه کارگر به نمایندگی از کل جامعه کارکن بستگی دارد.

چیزی که ما در این دوره شاهد آن خواهیم بود، باز شدن کانالهایی در مبارزه برای افزایش دستمزدها و مبارزات کارگری هستند که در ٣٠ سال گذشته سابقه نداشته اند. دولت مجبور میشود که مجاری اعتراض و مبارزه برای افزایش دستمزدها را باز کند چرا که در غیر اینصورت با طغیان عمومی گرسنگان روبرو خواهد شد. خود پروسه تعیین حداقل دستمزدها هرچه بیشتر از دایره مجلس و ادارات دولتی خارج و هرچه بیشتر به توازن قوای میان سرمایه و طبقه کارگر تبدیل میشود. خود این اما تنها درصورتی امکان پذیر است که دولت شرایط امنی را برای سرمایه و تحرک آن تضمین کند. تضمین کند که کشمکش کار و سرمایه برسر تعیین حداقل دستمزد در همین سطح باقی میماند. دولتی که سرکوب و خفقان را در عین حال میتواند تضمین کند. از طرف دیگر طغیان علیه بالارفتن قیمت ها هم میدان دیگری است که عملا باز میشود و خود این شرایطی را به دولت بورژوایی تحمیل میکند که در نتیجه آن فقط سرکوب جواب نخواهد داد.

اینکه چه درجه رفاه افتصادی در این میان نصیب طبقه کارگر میشود؟ مستقیما به قدرت این طبقه در وارد شدنش به این جنگ بستگی دارد. رفاه را بورژوازی هیچ وقت داوطلبانه تقسیم نمیکند. این تنها بخشی از پروپاگاند دستگاه های تبلیغاتی شان برای ساکت کردن طبقه کارگر است. آنها رفاه و سود خود را بنام رفاه کل جامعه میفروشند. چه ایران باشد و چه آمریکا و اروپا فرقی نمیکند. آنچه که واضح است در قدم اول گرسنگی و گرانی است که به طبقه کارگر تحمیل میشود.

حجم تولید طولانی مدت به نظر من بالا میرود. خود امکان رقابت، سرمایه را مجبور به بالا بردن سقف تولید میکند. بالا بردن سقف تولید در جوامع سرمایه داری اما به معنای بالارفتن سطح دستمزدها نیست بلعکس آن است. بالا رفتن سطح تولید سهم کل طبقه کارگر از ثروت تولید شده را پاﺌین میاورد. ارزش اضافه تولید شده در یک شیفت میان تعداد کالاهای بیشتری تقسیم میشوند. کارگر در زمان معینی مجبور به تولید بیشتر میشود. به مارکس مراجعه کنید. این درمورد ایران هم صادق خواهد بود. چیزی که اینجا هم میتواند افسار بر گردن سرمایه بیاندازد، مبارزه متشکل طبقه کارگر برای افزایش دستمزدها است.

من جنبش سبز را جنبش مردم علی العموم نمیبینم و طبیعی است که انتظارات مطرح شده در این جنبش را هم انتظارات عمومی مردم نمیبینم. فکر میکنم که بخشی از آن مردم در نتیجه حذف سوبسید ها امکانات اقتصادی بزرگی برای پولدارتر شدن پیدا میکنند. فکر میکنم که این بخش از مردم که متعلق به طبقه بورژوا هستند به استقبال این سیاست میروند و بیشتر از هروقت دیگری فعلا سیاست را کنار میگذارند تا به "اقتصادیات" بپردازند.طبیعی است که این بخش از اپوزسیون بورژوایی رژیم تلاش میکند که شرایط اقتصادی جدید را مبنایی برای تغییرات سیاسی مناسبت موقعیت خود بکند. امکاناتشان اما به نظر من محدودتر از دوره سابق است. امروز مجبورند بیشتر از سابق مواظب "کل نظام" باشند.


 

موانع و دورنماى عملى سياست اقتصادى رژيم

کمونیست: رژيم با چه موانع داخلى و بين المللى‌اى در اجراى سياست اقتصادى خود روبروست؟ این طرح کجای جدال جناحهای رژیم قرار میگیرد و چه تاثیری بر آن دارد؟ نتايج سياسى روش اقتصادى جديد در هيأت حاکمه چه خواهد بود؟ آيا تعيين تکليف قطعى‌تر ميان جناحها خود پيش شرط تغيير ريل اقتصادى رژيم نيست؟

بهرام مدرسی: اصلی ترین مسله رژیم امروز به نظر من تضمین این است که مردم شورش نکنند. اگر این را تضمین بکنند، پروسه گردش سرمایه در بازار آزاد به سرعت میتواند جلو برود و همین فکر میکنم پایه ای ترین منفعت مشترک همه جناح های رژیم است. اینکه نتایج سیاسی این سیاست اقتصادی برای رژیم چه خواهد بود را فکر میکنم در همین چهارچوب باید دید.

من فکر نمیکنم که تعیین تکلیف قطعی میان جناحهای رژیم پیش شرط تغییر ریل اقتصادی رژیم است. چون اولا به نظر من این ابدا تغییر ریل نیست. تغییر ریل نامیدن آن این استنباط را میدهد که ظاهرا جناحی از رژیم تصمیم گرفته است کاری یا سیاستی را تغییر دهد. من سعی کردم توضیح بدهم که سیاست حذف سوبسید ها ضرورت تحرک و ادامه رشد سرمایه داری در ایران است. مستقل از اینکه چه جناحی امروز سر کار است. شما دقیق توضیح دادید که رفسنجانی از بانیان حذف سوبسیدها در دوره ریاست جمهوری اش بود. آنچه که به دولت حاضر امکان اجرای این سیاست را میدهد امکاناتی است که قبلا به آن اشاره کردم. بنابراین اجرای این سیاست نه تنها تغییر ریل نیست بلکه ادامه حرکت سرمایه در ایران است. جنگ جناح های رژیم به نظر من از طرف جناح سبز آن تا مطمﺌن نشوند که شورشی در کار نیست، فعلا تخفیف پیدا میکند. ممکن است در جریان تضمین "عدم شورش" کل جناح سبز و یا بخشی از آن قربانی جناح دیگر بشود، همه این ها امکان پذیر هستند.

مسله اما آنوقت حیاتی میشود که رژیم کنترل اوضاع را از دست بدهد. در این صورت ما با شورشهای شهری علیه فقر و گرسنگی روبرو خواهیم بود که مسله اقتصاد را به سیاست در خیابان میکشاند. آنجا توازن قوای میان نیروهای دخیل و از جمله خود ما و طبقه کارگر است که تعیین میکند اوضاع به کدام سو مییرود و مسله فراتر از جنگ جناح های دورنی رژیم خواهد بود.

کارگران و اقتصاد جديد

کمونیست: سياست اقتصادى جديد بر جنبش کارگرى چه تأثيرى خواهد داشت؟ مشخصا در قبال طبقه کارگر اين سياست به چه اقدامات و روشهايى منجر ميشود و عکس‌العمل طبقه کارگر به اين سياست چه بايد باشد؟

بهرام مدرسی: جواب این سوال را قبلا دادم. به نظر من مبارزه برای افزایش دستمزدها و مبارزه علیه گرانی حلقه اصلی مبارزه طبقه کارگر را تعیین خواهد کرد. دلایل آنرا قبلا توضیح دادم. فکر میکنم که در این دوره کانالهایی برای امکان مبارزه برای تعیین تکلیف دستمزدها مجبور است باز بشود. فکر میکنم که این امکان بزرگی برای کارگران کمونیست است که در صورت دخالت فعال در این مبارزه موقعیت بهتری را برای طبقه کارگر رقم بزنند. تا همین جا "مسله کارگران" تبدیل به مشغله تﺌوریسین های بورژوا در جناح سبز و کمونیسم بورژوایی و جناح احمدی نژاد شده است. خود این اهمیت نوع وارد شدن طبقه کارگر به این جنگ را نشان میدهد.

کارگران کمونیست باید اینبار بتوانند تضمین کنند که این مبارزه به نفع طبقه کارگر تمام خواهد شد.