توسعه سرمایه داری در ایران

بهرام مدرسی

اوت ۲۰۱۱

 

نوشته حاضر توسعه سرمایه داری در ایران بعد از انقلاب ۵۷ را مورد بررسی قرار میدهد. در این رابطه دو انتخاب مقابل من قرار داشت. اول مراجعه دادن خواننده به حجم بزرگی از آمار و ارزیابی های مراجع دولتی، غیر دولتی و بین‌المللی که برای این بررسی جمع آوری شدند و دوم مستقیماً طرح آن احکام و تزهایی هستند که با بررسی همان آمار و ارقام بدست آمده اند. من امکان دوم را انتخاب کردم، چرا که در این صورت این نه فقط آمار و ارقام بلکه نقد مارکسیستی به کل روند تحرک سرمایه است که بر آن حجم زیاد آمار و ارقام ارجحیت میابد.

در پرتو بررسی توسعه سرمایه داری در ایران روند هایی را نشان میدهیم که در نتیجه آنها دو طبقه اصلی جامعه، بورژوازی و پرولتاریا بعد از انقلاب ۵۷ در ابعادی بمراتب وسیعتر و به این اعتبار طبقاتی تر مقابل یکدیگر قرار میدهد. اگر مارکس در بررسی انقلاب بورژوایی فرانسه افت و خیزها و شکستهای آن انقلاب را پیش شرط ضروری بلوغ بورژوازی و پرولتاریا در مبارزه شان علیه یکدیگر میدید، اگر منصور حکمت در سرکوب انقلاب ۵۷ بلوغ طبقه کارگر و بورژوازی را بعنوان سنتز آن نشان میداد. امروز ۳۲ سال پس از انقلاب ۵۷ شاهد هستیم که آنچه که بیش از هرچیز صحنه سیاست در ایران را رقم میزند، بلوغ این دو طبقه متخاصم است. رشد و پیچیدگی تحرک بورژوازی، بلوغ، عمق و پیچیدگی طبقه کارگر را بناچار بعنوان سنتز خود بهمراه دارد. هدف این نوشته نشان دادن زوایای این مهم است.

 

نوشته حاضر به تیترهای زیر میپردازد:

نقد مارکسیستی ضد انقلاب بورژوایی

مختصات تاریخی بورژوازی

امکانات بورژوازی بعد از سرکوب انقلاب ۵۷

سیاست‌های اقتصادی حکومت اسلامی

بورژوازی، منافع و جدلها

کمونیسم بورژوایی

 

در بخش " نقد مارکسیستی ضدانقلاب بورژوایی" به وظایف تاریخی حکومت اسلامی پس از روی کار آمدن آن پرداخته میشود. ارزیابی از دیروز حکومت اسلامی بناچار سایه خود را بر ارزیابی از امروز آن خواهد انداخت.۱

درادامه خواهیم دید که "مختصات تاریخی بورژوازی" کدامند؟ شناخت این مختصات کمک میکند تا امکانات بورژوازی برای سازمان دادن مجدد انباشت سرمایه را پس از سرکوب قطعی انقلاب ۵۷ بشناسیم، چیزی که در بند بعد تحت عنوان "امکانات بورژوازی بعد از سرکوب انقلاب ۵۷" به آن پرداخته شده است. "سیاست های اقتصادی حکومت اسلا می" و بخش "بورژوازی، منافع و جدلها" بطور مشخص به سیاست‌های بورژازی حاکم و انعکاس سیاسی منافع متفاوت اقشار گوناگون آن میپردازد.

شناخت و نقد مارکسیستی پروسه توسعه سرمایه داری در ایران برای طبقه کارگر امری حیاتی است. نشناختن این پروسه خود امکانی به احزاب بورژوایی رسمی تری و آن بخش که بنام کمونیسم سخن میگویند داده است که نقد مارکسیستی از حکومت اسلامی را جایگزین نقد بورژوایی آن بکنند تا درهر تنش‌ سیاسی درونی بورژوازی توده های هرچه وسیعتری را حول یکی از بخش‌های بورژوایی بسیج کنند. شرط "واکسینه" شدن در مقابل ویروس کمونیسم بورژوایی شناخت و نقد مارکسیستی پروسه توسعه سرمایه داری در ایران است.

 

نقد مارکسیستی ضد انقلاب بورژوایی

حکومت اسلامی که از ابتدای استقرار خود بعنوان تنها آلترناتیو سیاسی بورژوازی برای سرکوب انقلاب ۵۷ و حفظ و بازسازی پایه های تولید سرمایه دارانه و تضمین روند انباشت سرمایه در ایران شکل گرفت، پس از از سر گذراندن دوره انتقالی که به تحکیم پایه‌های سیاسی حکومت بورژوازی منجر شد، سازمان دادن مجدد اقتصاد سرمایه دارانه جامعه و دور دیگری از انباشت سرمایه را بعنوان اصلی‌ترین وظیفه در مقابل خود یافت. این دوره با پایان جنگ ایران و عراق آغاز‌ شد. از این مقطع وظیفه سازمان دادن انباشت مجدد سرمایه تبدیل به قطب نمای چگونگی حفظ حاکمیت سیاسی بورژوازی میشود. هرتنش سیاسی میان فراکسیون های مختلف بورژوازی را باید در پرتو منافع افتصادی متفاوت آنها دید.

 

بررسی روند توسعه سرمایه داری در ایران را نمیتوان از بررسی مارکسیستی چگونگی به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تفکیک کرد. ندیدن نقش سیاسی ضد انقلاب اسلامی در سرکوب انقلاب ۵۷ و وظیفه سیاسی که این دولت از طرف کل بورژوازی برای حاکم کردن مجدد نظم مطلوب خود و سازمان مجدد گردش سرمایه و انباشت آن عهده دار شد، بعنوان دوره ای انتقالی در حرکت یک دولت طبقاتی، اگر چپ پوپولیست سالهای ۵۷ را به دفاع از جناحی از حکومت کشاند، کمونیسم بورژوایی امروز را با همان قدرت به حمایت مجدد از یکی از جناح های درون بورژوازی واداشته است.

 

انقلاب ۵۷ را ضد انقلاب بورژوایی جمهوری اسلامی با همه جناح های آن به خون کشید. اعدام صدها هزار انقلابی، کشتار کمونیست‌ها و رهبران کارگری، انحلال همه سازمان های برخاسته از موج انقلاب ۵۷ ، همه و همه پیش شرط های تحمیل بی حقوقی کامل به طبقه کارگر و تضمین سکوت آن در مقابل استثمار وحشیانه و بی حقوقی مطلق او بودند. پس از طی این پروسه است که دور دیگری از انباشت سرمایه اساساً ممکن می‌شود.

 

منصور حکمت در سال ۵۹ در این رابطه میگوید: " قيام بهمن ماه مبارزه بر سر قدرت سياسى را فيصله نداد بلکه آن را از نظر تاريخى - طبقاتى تکامل بخشيد، چرا که عليرغم اينکه موجب شد مسأله کسب قدرت سياسى موقتا از دستور مبارزه بلافاصله توده‌هاى انقلابى، که به توهّم پيروزى دچار گشته بودند، بيرون رود و زمينه را براى طرح مجدد اين مسأله بگونه‌اى صريحتر و رها از چهارچوب تنگ يک مبارزه ماوراء طبقاتى ضد سلطنتى، که بورژوازى ليبرال و رهبرى خرده بورژوايى بر زمينه‌اى از فقدان خط مشى مستقل پرولترى بر جنبش انقلابى تحميل کرده بودند، فراهم ساخت. قيام بهمن به اين ترتيب حلقه‌اى تعيين کننده در آشکار شدن محتواى طبقاتى انقلاب ايران بود. قيام بر اين واقعيت تأکيد گذاشت که تکليف نهائى انقلاب حاضر، بمثابه انقلابى دمکراتيک در کشورى سرمايه‌دارى و تحت سلطه امپرياليسم قبل از هر چيز در گرو تسويه حساب دو طبقه اصلى جامعه، پرولتاريا و بورژوازى، است و اين که انقلاب و ضد انقلاب هر دو ميبايد از نظر ترکيب طبقاتى و رهبرى ايدئولوژيک- سياسى و نيز شعارها و شيوه‌ها هنوز تکامل يابند. قيام فرجام قطعى انقلاب حاضر را به پروسه شکل‌گيرى مشخص‌تر نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد و تاريخ انقلاب ما پس از انقلاب بهمن بى شک چيزى جز تاريخ شکل‌گيرى و تکامل دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب نيست...........اما آنچه اينجا مورد بحث ما است مطالعه چگونگى شکل‌گيرى ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى و پايه‌هاى ظهور آن نيروى سياسى مشخص بورژوايى است که صفوف ضد انقلاب را در يورش نهائى خود به اردوگاه انقلاب سازماندهى کرده و تلاش نهائى بورژوازى و امپرياليسم را در تثبيت قدرت سياسى خود رهبرى نمايد.

بحث جناحهاى هيأت حاکمه خارج از اين چهارچوب نبايد نگريسته شود. حکومتى که از دل قيام بهمن، و يا بهتر بگوييم عليرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدايى رهبرى سياسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قيام اعلام کرديم، ميبايد بمثابه حکومتى بورژوايى نگريسته و درک شود که به دفاع از سرمايه و امپرياليسم کمر بسته است. از اين رو ما در قدم اول تکليف خود را با چهارچوب کلى تخاصمات دو جناحى که امروز بصورت حزب جمهورى اسلامى و گرايش بنى‌صدريستى متجلى شده‌اند، روشن کرده‌ايم: بحث بر سر تحليل دو جناح در ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى است، و ما در اين تحليل، بر خلاف بسيارى از ناسيوناليستها و اومانيست‌هاى لباس مارکسيسم پوشيده، نه بدنبال يافتن جناح و يا ملى و خلقى و قس‌عليهذا در حکومت، نه بدنبال "متحد" و "موضع حمايت مشروط" براى پرولتاريا در آن، بلکه در جستجوى مکانى هستيم که هر يک از اين دو جناح در استراتژى ضد انقلابى امپرياليسم احراز ميکنند. رئوس کلى و اساسى استراتژى ضد انقلابى کاملا روشن است:

 

١) انقلاب ايران بايد سرکوب شود. کارگران و زحمتکشان انقلابى و سازمانها و نهادهاى سياسى آنان در هم کوبيده شوند، اختناق آريامهرى بر سراسر کشور حکمفرما شود و در يک کلام نظم ضد انقلابى بورژوايى در جامعه مستقر گردد، و

 

٢) دور نوينى از انباشت سرمايه آغاز شود، کارگران و زحمتکشان شکست خورده بر متنى از فقر و فلاکت بى سابقه نيروى کار خود را، در سکوت و تسليم کامل، به نازلترين بها در خدمت سرمايه قرار دهند تا بحران اقتصادى سرمايه رو به تخفيف گذارد و تا باز در يک کلام نظم توليدى متناسب با کشورى سرمايه‌دارى و تحت سلطه امپرياليسم، نظمى که شاه مزدور نماينده راستين آن و ضامن تأمين آن براى همه اقشار سرمايه بود، به کشور باز گردد.

 

تخاصمات موجود در حکومت از فرداى قيام تا کنون قبل از هر چيز بيانگر عدم وجود وحدت در درون صفوف ضد انقلاب در مورد چند و چون پروسه‌اى است که ميبايد اين دو شرط تحکيم حاکميت سرمايه در جريان آن متحقق گردد، و درست بر سر اين مسأله است که دو جناح کنونى ضد انقلاب در حکومت به تخاصمى آشکار کشيده شده و در فراخواندن بورژوازى به اتخاذ شيوه‌ها، سياستها و تاکتيکهاى معيّن پيشنهادى خود، و براى تأمين وحدت نظر در صفوف بورژوازى بر سر اين سياستها و تاکتيک‌ها، سرسختانه مبارزه ميکنند. ضد انقلاب بورژوا - امپرياليستى از دل اين کشمکش‌ها شکل و قالب حرکت نهائى خود را باز خواهد يافت و آن نيروى سياسى، و چهارچوب سياسى- ايدئولوژيکى که به بهترين وجه بورژوازى را در حرکت ضد انقلابيش نمايندگى و رهبرى کند شکل خواهد گرفت. " منصور حکمت- دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى- تأکیدات از من

 

حکومت اسلامی موفق به سرکوب انقلاب شد. کارگران و زحمتکشان و سازمانهای سیاسی آنان به خون کشیده شدند. اختناقی قرون وسطایی را بر میلیون‌ها انسان حکمفرما کردند و نظم ضد انقلابی بورژوایی لازمه استثمار و انباشت مجدد سرمایه را ایجاد کردند. آنچه که اما مهم است سنتز سیاسی است که در نتیجه این سرکوب و به سرانجام رسیدن وظیفه اول ضد انقلاب بورژوایی میبایست شکل میگرفت. مختصات حکومت بورژوایی که وظیفه آن به خون کشیدن قیام ۵۷ بود، نمیتوانست همان مختصات حکومتی باشد که وظیفه سازمان دادن اقتصاد سرمایه دارانه جامعه را دارد. اینجا ابداً منظور فاکتور سرکوب نیست. سرکوب شرط بقای حاکمیت سرمایه در ایران است و این ربطی به روبنای اسلامی آن ندارد. تحول ارگانی چون سپاه پاسداران از ارگان سرکوب مطلق به یکی از بزرگترین بنگاه های صنعتی و مالی این تحول را بیان میکند. منصور حکمت در همانجا میگوید: " هيچيک از دو جناح موجود در هيأت حاکمه کنونى نمايندگان مستقيم کليت منافع سرمايه انحصارى و به اين اعتبار ناجيان نهائى بورژوازى - در کشور ما نيستند. اين نمايندگان تنها ميتوانند حاصل آن سنتز سياسى‌اى باشند که فوقا به آن اشاره کرديم و تا زمانى که شرايط لازم و کافى براى ظهور اين سنتز (شق ثالث)، بر مبناى رابطه معيّنى ميان دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب، فراهم نيامده باشد، چنين نمايندگانى در عرصه عملى سياست توسط سرمايه انحصارى به پيش رانده نخواهد شد." حکومت اسلامی طی حیات ۳۰ ساله‌اش خود را بعنوان آن سنتزی که منصور حکمت از آن نام میبرد به کل بورژوازی تحمیل کرد. مختصات حکومت اسلامی دیگر مختصات دوره تولدش نیستند. همانطور که قبلاً گفته شد طبیعی است که منظور اینجا فاکتور سرکوب و خفقان نیست. خفقان و سرکوب شرط وجودی و پایه‌ای تحرک سرمایه در ایران هستند. منظور شکل گرفتن آن ارگانها و نهادها و بنگاه هایی هستند که بر پایه چنین خفقانی بتوانند استثمار طبقه کارگر و پروسه انباشت سرمایه را سازمان دهند. منظور روبنای سیاسی تعریف شده‌ای است که چنین امکانی را قانونی کند، منظور آن ساختار قانونی است که رسما اعتصاب، تظاهرات و تشکل های کارگری را نه تنها ممنوع اعلام کند، بلکه بتواند آن را ممنوع نگاه دارد. منظور آن درجه از انباشت پولی است که بتوان آن را بعنوان سرمایه بکار انداخت. منظور آن روبنای سیاسی است که تضمین کند که هیچ تنش سیاسی میان جناح های بورژوازی کل حاکمیت سرمایه را به زیر سؤال نمیبرد. سرکوب و خفقان همانطور که گفته شد پیش شرط همه این نکات و شرط پایه‌ای هر تحرکی در روند انباشت سرمایه در ایران است.

 

اگر در دوره سرکوب انقلاب ۵۷ ، روبنای مذهبی حکومت اسلامی مانعی برای بورژوازی انحصاری و بزرگ ایران در قبول این حکومت بعنوان سنتز پروسه سرکوب انقلاب بود، بعد از فروپاشی بلوک‌ شرق و بخصوص شکست سیاست‌های بورژوازی غرب به سرکردگی آمریکا در فاصله سالهای ۹۸ تا ۲۰۰۳ و ایجاد قطب های دیگر اقتصادی چون چین، روسیه و بخشا اتحاد اروپا، "اسلامیت" حکومت در ایران دیگر مانع جدی برای قبول این حکومت بعنوان سنتز و نتیجه سرکوب بورژوایی انقلاب ۵۷ نبود. این تغییرجغرافیای سیاسی و افتصادی جهان باعث به رسمیت شناخته‌ شدن حکومت اسلامی بعنوان حکومتی " قابل قبول" از طرف بخش بزرگی از بورژوازی جهانی شد.

 

آنچه که به حکومت اسلامی از طرف دیگر اجازه داد که خود را بعد ازانجام وظیفه ضد انقلابی خود در سرکوب انقلاب ۵۷ به کل طبقه بورژوازی بعنوان سنتز و آلترناتیو حکومت ضد انقلاب بورژوازی بعد از سرکوب انقلاب ۵۷ تحمیل کند، ۴ فاکتور اساسی بودند:

اول: حفط خفقان و بی حقوقی کامل طبقه کارگر بعنوان پیش شرط از سر گیری روند انباشت مجدد سرمایه

دوم: انباشت سرسام آور پول در ایران بر مبنای استثمار مطلق طبقه کارگر

سوم: سربلند کردن بلوک های صنعتی دیگری چون چین و بخشا اتحاد اروپا در کنار بلوک غرب به سرکردگی آمریکا که امکان دور زدن محدودیت‌های بلوک غرب و دسترسی به بازار جهانی سرمایه را فراهم ساخت.۲

چهارم: همانطور که گفته شد، تغییر جغرافیای سیاسی جهان مانع اسلام سیاسی برای انتگره‌ شدن حکومت اسلامی در بازار جهانی سرمایه را عملاً کنار نهاد.

سازمان دادن اقتصاد سرمایه داری در ایران برای حکومت اسلامی اما به معنای مواجه با امکانات و محدودیت‌های تاریخی بورژوازی در ایران بودند، امکانات و محدودیت‌هایی که امروز هم مهر خود را به جدل‌ها و تنش‌های میان جناح های مختلف حکومتی زده اند. پیش از پرداختن به این اما باید دید که جمهوری اسلامی بعنوان سنتز سرکوب انقلاب با چه مولفه هایی روبرو بود.

 

مختصات تاریخی بورژوازی

حکومت اسلامی به نمایندگی از طرف کل بورژوازی در ایران با ۳ مولفه داده‌ شده وارد این پروسه شد. ۳ مولفه ای که رنگ خود را به همه تحولات اقتصادی و بنابراین نتایج سیاسی منتج از آن بعد از سرکوب انقلاب ۵۷ زد. سازمان دادن مجدد اقتصاد سرمایه دارانه در ایران پس از طی دوره انتقالی گفته‌ شده تنها میتوانست با رَجعت به این ۳ مولفه صورت بگیرد.

 

اول: تأمین و تضمین نیروی کار ارزان طبقه کارگر

دوم: دولت بعنوان بزرگترین سرمایه دار انحصاری جامعه

سوم: صنعت نفت بعنوان اصلی‌ ترین عرصه استثمار و تولید ارزش اضافه

 

 

تأمین و تضمین نیروی کار ارزان طبقه کارگر

دیکتاتوری مطلق حکومت اسلامی طی بیش از ۳۰ سال حیات خود، در درجه اول وظیفه تضمین بی حقوقی مطلق طبقه کارگر و تضمین ارزان بودن نیروی کار این طبقه برای تولید ارزش اضافه را در خود دارد. حاکمیت سیاسی بورژوازی اگر نتواند این پایه‌ای ترین شرط تحرک سرمایه در ایران را تضمین کند، عملاً بیفایده گی خود را به طبقه خود نشان داده است.

 

همه آلترناتیو های دیگر بورژوازی در اپوزیسیون طی ۳۰ سال گذشته بلاجبار میبایست همین فونکسیون پایه‌ای تحرک سرمایه در ایران را تضمین میکردند. عدم موفقیت آلترناتیوهای بورژوازی در اپوزسیون علیه هم طبقه ای های خود در حکومت را در درجه اول باید در همین واقعیت دید. هیچیک از آلترناتیو های مطرح‌ شده از طرف این بخش از بورژوازی در اپوزیسیون امکان تضمین بهتر خفقان و بی حقوقی مطلق طبقه کارگر و ارزان نگاه داشتن نیروی کار او را در مقایسه با حکومت اسلامی نداشته اند. نگاه کوتاهی به پایه‌های سیاسی و اقتصادی همه طرح های کار‌شده از طرف این بورژازی در اپوزسیون، از فدرالیسم تا حمله نظامی به ایران و ازدوم خرداد تا جنبش سبز، چنانچه تبلیغات پرشور آنها را به کناری نهیم، برای تضمین این پایه‌ای ترین شرط تحرک و سودآوری سرمایه در ایران در مقایسه با حکومت اسلامی ناکافی بوده اند. هر تحرک توده‌ای و سیاسی به نفع این آلترناتیوها و علیه حکومت اسلامی میتوانست با خطر زیر سؤال رفتن کل رابطه کار و سرمایه از طرف طبقه کارگر ایران روبرو شود و این به معنای دور دیگری ازتلاش بورژوازی برای تحکیم پایه‌های سیاسی حاکمیت خود و دور دیگری از سازمان دادن مجدد دستگاه‌های سرکوب و خفقان برای تضمین استثمار طبقه کارگر و دور دیگری از به حاشیه رفتن سازمان سرمایه دارانه اقتصاد و عدم سود آوری کافی سرمایه و دوره انتقالی دیگری برای حکومت بورژوازی میبود. حکومت اسلامی با هر درجه از "نامطلوب" بودنش برای بخشی از بورژوازی، خفقان و بی حقوقی طبقه کارگر و سودآوری بالای سرمایه را تضمین کرده است. سودآوری که پا بر شانه های استثمار مطلق طبقه کارگر و به نفع کل طبقه بورژوا در ایران، پوزیسیون یا اپوزیسیون بوده است. حاکمیت سیاسی بورژوازی در قالب حکومت اسلامی تا امروز توانسته است با تضمین پایه‌ای ترین شرط تحرک و انباشت سرمایه در ایران مقبولیت خود را به کل هم طبقه ای های خود تحمیل کند.

 

آنچه که طبقه کارگر ایران طی بیش از ۳۰ سال حکومت اسلامی تجربه کرده است. تضمین این پایه‌ای ترین خصوصیت سرمایه داری در ایران بوده است. پروژه تراژیک قانون کار در ایران چهره نمای بسیار خوب این واقعیت است. ممنوعیت اعتصاب، تظاهرات و تشکل، خارج کردن بخش‌های وسیعی از طبقه کارگر از دامنه عمل همین قانون کار، سطح پایین دستمزدها و غیره تنها شمه هایی از اشکال قانونی توحش حکومت بورژوازی علیه طبقه کارگر هستند. توحشی که سودآوری مطلق سرمایه را در ایران تضمین کرده است.

سازمان دادن مجدد اقتصاد سرمایه دارانه جامعه و تضمین سودآوری سرمایه میباید این پایه‌ای ترین شرط تحرک سرمایه در ایران را تضمین میکرد. نباید جای تعجب باشد که با هر تنش درونی جناح های مختلف بورژوازی علیه یکدیگر بلاجبار این شرایط استثمار طبقه کارگر و قانون کار بوده است که از‌طرف جناح های متخاصم بورژوازی بعنوان پرچم بسیج طبقه کارگر حول‌ شعارهای خود مورد استفاده قرار گرفته است.

 

دولت بعنوان بزرگترین سرمایه دار انحصاری جامعه

روند رشد سرمایه داری در ایران پروسه‌ای بود که از بالا انجام شد. در ایران هیچ انقلابی علیه فئودالیسم صورت نگرفت. دولت در نتیجه بانی اصلی گسترش و ایجاد زمینه‌های تولید سرمایه دارانه و انباشت آن بود. این باعث می‌شود که هر تنش سیاسی در جامعه علیه دولت مستقیماً کل زیربنای اقتصادی آن را زیر سؤال ببرد. انقلاب ۵۷ به بورژوازی ایران نشان داد که متحد نگاه داشتن کل طبقه بورژوا حول حکومتی که خود از جمله سرمایه داران اصلی جامعه است کاری مشکل است. بلاهت بورژوازی لیبرال ایران در رویدادهای پیش از قیام بهمن و عدم حفظ اتحاد طبقاتی اش با نماینده رسمی بورژوازی در دولت، که همان رژیم شاه بود، جدی بودن این خطر را در کنار تحرک وسیع طبقه کارگر علیه سرمایه بطور کلی، مصادر کارخانجات و اعمال قدرت کارگری در جامعه را نشان داد.

این باعث می‌شود که در هر تحول و یا تنش سیاسی چون انقلاب ۵۷ از آنجا که دولت سرمایه گذار اصلی کشور است، رابطه کار و سرمایه زیر سؤال برود. در کشورهای سرمایه داری که سیستم پارلمانی جا افتاده‌ای دارند، تنش های سیاسی دولت ها را عوض میکند اما رابطه میان کار و سرمایه زیر سؤال نمیرود.۳

گذشته از این دولت بعنوان سرمایه گذار بزرگ کشور باید همه مخارج کل ساختمان دستگاه‌های دولتی، نظامی و بوروکراسی را متحمل گردد. دولت شرایط و ملزومات گردش سرمایه را فراهم میکند، شرایطی که کل طبقه بورژوا از قبل آن امکان استثمار طبقه کارگر و انباشت مجدد سرمایه اش را دارد، سرمایه ای که اما خود را سهیم در تأمین مخارج دولت نمیبیند. چه در دوره حکومت‌ شاه و چه امروز جمهوری اسلامی مسأله پرداخت مالیات یکی از گره گاههای تقابل دولت و سرمایه غیردولتی بوده است. همین یکی از پایه‌های جدل امروز میان جناح های مختلف بورژوازی است.

فاکتور دولت بعنوان بزرگترین سرمایه دار جامعه از طرف دیگر دامنه تحرک سرمایه را محدود میکند. رقابت بعنوان اصلی‌ترین متور محرکه سرمایه برای کسب سود بیشتر به عقب صحنه رانده می‌شود و منابع مالی عظیمی که در نتیجه استثمار طبقه کارگر حاصل شده اند، امکان گردش را از سرمایه میگیرد. تنها امکان عملی پناه بردن به تجارت و گسترش سرمایه تجاری خواهد بود. به همین دلیل تجارت و خرید و فروش بعنوان یکی از اصلی‌ترین عرصه تحرک سرمایه در ایران در میان سالهای ۶۱ تا ۶۹ بود. سرمایه تجاری که امروز یکی از پایه‌های تنش‌های درونی حکومت اسلامی را تشکیل میدهد. در یک کلام بورژوازی در این صورت امکان استفاده از همه امکانات خود برای سودآوری بیشتر و تمرکز سرمایه و گردش آن را از دست خواهد داد.

سوبسیدهای دولتی که امروز به آن نام یارانه ها را داده اند، بخش لایتجزای سیستم‌های سرمایه داری هستند که در آن‌ها دولت از چنین نقش کلیدی در تولید برخوردار است. سیاست لغو و تعدیل یارانه ها آرزوی دیرینه بورژوازی بزرگ حاکم در ایران بوده است. به این در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت.

 

صنعت نفت بعنوان اصلی‌ ترین عرصه استثمار و تولید ارزش اضافه

صنعت نفت بعنوان اصلی ترین عرصه گردش‌ سرمایه، کل امکانات سرمایه برای سودآوری و استثمار طبقه کارگر را محدود میکند. این درکنار انحصار دولتی که قبلاً به آن اشاره شد، امکان ایجاد زیرساخت های لازم را به سرمایه در ایران نمیدهد. حکومت‌ شاه به نمایندگی کل طبقه بورژوا در ایران، از دهه ۵۰ دست بکار ایجاد ساختارهای لازم تحرک سرمایه در عرصه های دیگر تولیدی شد، اقداماتی که با انقلاب ۵۷ عملا برای مدتی بیش از ۱۰ سال به عقب افتادند. در ادامه باید به امکانات بورژوازی برای سازمان دادن پروسه انباشت سرمایه پرداخت. مختصات فوق امکانات مهمی را برای سرمایه در ایران فراهم کردند.

 

امکانات بورژوازی بعد از سرکوب انقلاب ۵۷

در این رابطه به تفصیل در جای دیگری صحبت شده است ۴ که اینجا با تغییراتی به تکرار آن‌ها کفایت میشود:

 

شرایط بین المللی: پس از روی کار آمدن رژیم اسلامی ما ناظر بلوک اقتصادی تعریف شده ای بنام "غرب" بودیم. این بلوک که در راس آن سرمایه و دولت آمریکا قرار داشت دیگر تنها بلوک اقتصادی نبود که سرمایه در ایران برای ادامه حرکتش مجبور به قفل شدن به آن میبود. بعد از فروپاشی بلوک شرق ما شاهد شکل گرفتن قطب های دیگر اقتصادی در جهان سرمایه داری شدیم که عملا به رژیم اسلامی و کل سرمایه فعال در ایران امکان دور زدن محدودیت هایی که بعد از سرکارآمدن رژیم اسلامی "دولتهای غربی" و بخصوص آمریکا برای او ایجاد کرده بودند را داد. اینجا مشخصا منظور چین ودر مرحله بعدی روسیه و بخشا اتحاد اروپا است. انتگره شدن در بازار سرمایه جهانی بعد از شکل گرفتن این بلوک های اقتصادی جدید دیگر تنها از کانال انتگره شدن رژیم اسلامی در سیستم اقتصادی و سیاسی غرب و بخصوص آمریکا نمیگذشت. طبیعی است که بدون معامله با غرب و کنار آمدن با آن همه امکانات سرمایه جهانی برای تحرک سرمایه در ایران باز نمیشوند، این اما به معنی این نیست که سرمایه در ایران امکان دیگری بجز کنار آمدن با غرب را نداشت. درست در شرایطی که اولین تحریم های اقتصادی مهم علیه ایران اعمال شدند، چین بدنبال گسترش بازارهای خود در آسیا و آفریقا بود و همین امکانات مهمی برای رژیم اسلامی و سرمایه فعال در ایران ایجاد کرد. اگر ٣٠ سال پیش انتگره شدن در بازار جهانی و کسب تکنولوژی پیشرفته برای تولید و انباشت درجه عظیمی از سرمایه برای تامین اولیه سرمایه ثابت از کانال انتگره شدن در بلوک غرب میگذشت و همین محدودیت های اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی را تعریف میکرد، امروز دیگر آن فاکتور ها بشدت تغییر کرده اند. مطلوبیت یا عدم مطلوبیت رژیم اسلامی برای غرب فاکتور اساسی بود که تعیین میکرد آیا رژیم اسلامی به نمایندگی از کل سرمایه در ایران امکان رشد و انباشت را دارد یا نه؟ امروز مطلوبیت رژیم اسلامی بعنوان طرف معامله برای چین و شوروی کافی است تا این محدودیتهای غرب را دور بزند و این اتفاقی است که افتاد. به این اعتبار امروز شاهد اشکال دیگر انباشت و تحرک سرمایه هستیم. اشکالی که دیگر خود دولت آمریکا و متحدینش قدم به قدم مجبور به قبول آن شده اند.

 

تمرکز و انباشت سرمایه: آنچه که ما بیش از ٣٠ سال بعد از رژیم شاه شاهد آن هستیم، انباشت عظیم منابع مالی هستند که به سرمایه در ایران امکان پا گذاشتن به عرصه هایی را داده است که رویایی همیشگی سرمایه در دوران رژیم شاه بودند. رژیم شاه به نمایندگی از طرف کل سرمایه در ایران گردش سرمایه را در کنترل خود داشت. پدیده "آقازاده ها" در رژیم اسلامی اگرچه برای دعواهای درونی رژیم معنایی سیاسی دارد، در دنیای تحرک سرمایه در ایران اما بیان شکل گیری قشر کلفتی از سرمایه داران در ایران است که با اتکا به استثمار وحشیانه طبقه کارگر و سرکوب خونین جامعه طی بیش از ٣٠ سال شکل گرفته است. چه رژیم شاه و چه رژیم اسلامی و یا هر حکومت سرمایه داری دیگر برای پاگذاشتن به عرصه های تولیدی مهم صنعتی محتاج درجه معینی از انباشت سرمایه و خیلی ساده گفته باشم پول هست. پولی که در بانک خوابیده باشد هرچند هم که حجمش زیاد باشد مادام که به گردش نیفتد و ازرش تولید نکند، سرمایه نیست. در رژیم شاه ما شاهد اندوخته های عظیم پولی بودیم که به گردش نمی افتادند، آنچه که پدیده "آقازاده ها" را در جمهوری اسلامی توضیح میدهد، هم انباشت عظیم منابع پولی است و هم گردش آن بعنوان سرمایه. این "آقازاده ها" هم همه شان ملازاده نیستند. این نامی است که در دعواهای درونی رژیم به هم میدهند.

صنعت نفت به تنهایی برای به گردش انداختن کل آن منابع پولی ذخیره شده بعنوان سرمایه کافی نبود. این مشکلی بود که رژیم شاه هم با آن طرف بود. رژیم اسلامی همانطور که قبلا گفتم عملا با استفاده از همان شرایط بین المللی عرصه های دیگری را برای گردش سرمایه بازکرد. عرصه هایی که به صنایع حاشیه ای محدود نبوده بلکه مستقیما به نیاز گردش سرمایه در ایران و بازسازی پایه های اقتصادی تولید صنعتی در ایران مربوط میشوند.

از سال ۷۸ به بعد ما شاهد افتتاح بخش های صنعتی بزرگی در ایران هستیم. اگر به شناسنامه شرکت های پیمانکاری برای مثال در صنایع نفت و پتروشیمی مراجعه کنید میبینید که بیش از ٨٠ % آنها از سال ۷۹ و ۸۰ به بعد با ریاست همین قشر تشکیل شده اند. همین روند را ما در صنایع برق و مخابرات و راه آهن و فولاد و ماشین سازی ها میبینیم. بررسی اوضاع اقتصادی سرمایه در ایران نشان میدهد که چه به لحاظ تعداد واحدهای صنعتی که بالای ٢٠٠ نفر را به استخدام خود دارند، چه به لحاظ عرصه هایی که این واحدهای صنعتی در آن فعال هستند وچه به لحاظ سرمایه ای که از این طریق به گردش درآمده است، رژیم اسلامی امروز با استانداردهای خود جهان سرمایه داری بسیار "کلاسیک تر" از رژیم شاه است.

نگاه کوتاهی به عرصه هایی که این سرمایه متمرکز شده در آنها به جریان افتاده است نشان میدهد که صنایع سنگین و زیربنایی یکی از عرصه های اصلی هستند. صنایع ماشین سازی، فولاد، پتروشیمی، قالب زنی، برق و اخیرا هم رآکتورهای اتمی که شبکه ای از صنایع تولیدی پایه ای را با خود همراه کرده است از این جمله اند.

اقتصاد سرمایه داری در ایران امروز به همین دلیل اقتصاد ٣٠ سال پیش نیست. گردش سرمایه و تولید ارزش اضافی دیگر تنها از کانال نفت و درآمدهای حاصله از آن صورت نمیگیرد. صنایع نفت و درآمد حاصله از آن امروز در بهترین حالت ٣٠ یا ٤٠ درصد کل ارزش تولید شده را بخود اختصاص میدهند. صنایع فولاد، ماشین سازی ها، برق، راه آهن و غیره سهم بزرگی از ارزش تولیدی را بخود اختصاص میدهند. احتیاجات فنی و علمی سرمایه در ایران برای این امر، علیرغم محاصره اقتصادی غرب، در همراهی آن با بلوک های صنعتی جدید عملا تامین شدند.

جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران دیگر جایگاه ٣٠ سال پیش نیست. همین عکس العمل اقتصاددانان رژیم اسلامی در جریان بحران اقتصادی حاضر را نشان میدهد. پاﺌین آمدن قیمت نفت آن تاثیراتی که انتظارش میرفت را بر اقتصاد ایران نگذاشت چرا که منبع سود و ارزش اضافه برای سرمایه در ایران تنها نفت نبود.

 

پرولتاریای صنعتی: بنابه آمار رژیم اسلامی حدود ٤٠٠ هزار نفر در صنایع نفت و پتروشیمی (دولتی و پیمانکاری) کار میکنند. اگر ما تعداد خانواده کارگری را ٥ نفر محسوب کنیم این آمار به ٢ میلیون میرسد. تعداد کارگران استخدامی در صنایع فولاد را ٧٠ هزار نفر اعلام شده است. به احتساب خانواده ٥ نفری این به ٣٥٠ هزار نفر میرسد. تعداد کارگران شاغل در صنایع ماشین سازی را ٢١٠ هزار نفر اعلام کرده اند که به احتساب خانواده ٥ نفری به رقم بیش از یک میلیون خواهیم رسید. این ها تنها گوشه کوچکی از آمارها هستند. همین سقف بالای کارگران صنعتی شاغل را ما در رشته های برق، فولاد، راه آهن، خدمات عمومی و غیره میبینیم. بنابه گفته اداره آمار رژیم تعداد بیش از ٨٠ درصد کارگران شاغل در مراکز صنعتی کلان حداقل دیپلم فنی دارند.

این تنها گوشه ای از طبقه کارگر صنعتی را نشان میدهد که ٣٠ سال پیش با این ابعاد اساسا وجود نداشت. رشد و گردش سرمایه چه در ایران و چه هرجای دیگر جهان محتاج نیروی کار متخصص و آموزش دیده است. پرولتر صنعتی در ایران امروز نه تنها به اعتبار جایگاهش در تولید بلکه به اعتبار تعداد آن بخش اصلی جامعه کارکن را تشکیل میدهد. درجه تمرکز پرولتاریای صنعتی در ایران را شاید بتوان با چین مقایسه کرد. در مراکز بزرگ صنعتی چون سایپا و یا ایران خودرو ما شاهد کار مشترک بیش از ١٠ هزار کارگر صنعتی در یک مرکز تولیدی هستیم. همین امر را در صنایع فولاد و پتروشیمی هم میتوان دید. میخواهم تاکید کنم که ٣٠ سال پیش درجه تمرکز پرولتر صنعتی در ایران شاید ١٠% امروز هم نبود. همین کل سرمایه در ایران را برای تضمین پراکندگی طبقه کارگر، مجبور کرده است که به انواع و اقسام قراردادهای کاری سفید و پیمانی و دولتی و غیره روی بیاورد.

سؤال اما این است که با توجه به این امکانات، چه سیاست‌های اقتصادی از طرف بورژوازی حاکم به اجرا درآمدند؟

 

سیاست‌های اقتصادی حکومت اسلامی

حکومت اسلامی تصمیم به اجرای دو طرح گرفت: خصوصی‌سازی ها و هدفمند کردن یارانه ها. هر دو طرح در اساس قرار است که عرصه های وسیعتری برای سرمایه گذاری و باز کردن بازار رقابت و انباشت بیشتر سرمایه را برای بورژوازی تضمین کنند. این به معنی محدود کردن دست دولت از دخالت در پایه‌ای ترین فونکسیون های تحرک سرمایه است. دولت قرار است چهارچوب عمومی تحرک و سودآوری سرمایه را تضمین کند و امکان تحرک بیشتری را برای سرمایه های بزرگ بوجود آورد.

 

خصوصی‌سازی ها قرار است بخش زیادی از آن منابع مالی که به یمن ۲۰ سال سرکوب مطلق و بیحقوقی کامل طبقه کارگر و استثمار وحشیانه او ذخیره‌ شده‌اند را بعنوان سرمایه فعال به گردش درآورد. دولتی بودن بخشهای وسیعی از صنایع پایه‌ای و سنگین و خدمات عمومی عملاً مانع به تحرک افتادن این منابع مالی بعنوان سرمایه بودند. دولت امروز از یک طرف بخشی از سود حاصله از این مراکز صنعتی را به بعنوان بودجه خود صرف میکند و از طرف دیگر امکان رقابت را از سرمایه علی العموم میگیرد. به این جهت است که پروسه ورشکستگی بنگاه های صنعتی تا امروز سنتا بدلیل جواب ندادن دولت به خواسته‌های این بنگاه ها بوده است تا غیرسود ده بودن آنها. دولت ملزم به تضمین سود دهی بنگاه های صنعتی و تجاری بوده است، الزامی که موجب اختصاص منابع مالی عظیم برای کل بورژوازی بوده اند. طرح خصوصی سازی ها این مخارج را از گرده کل طبقه بورژوا خارج میکند و سود دهی یا ورشکستگی بنگاه های فوق را به روند رقابت در بازار محول میکند. روندی که طبعا از طرف دیگر به معنای حمله وحشیانه تر به سطح دستمزد طبقه کارگر خواهد بود. خصوصی سازی ها بنابراین باید امکان انباشت بیشتری برای کل طبقه بورژوا را فراهم کند. این در عین حال به این معنی خواهد بود که بخش بزرگی ازمخارج دولت باید از جای دیگری تأمین شود. هلهله کل بورژوازی و استقبال او از طرح خصوصی‌سازی ها به همین دلیل در ضرب اول با طرح مالیات بر سود روبرو شد که این خود یکی از نکات اختلاف جناح های درونی بورژوازی است.

 

هدفمند کردن یارانه ها در عین حال و در بطن این تحرک میباید دولت را از پروسه تعیین قیمت در بازار خارج کند. بازار در جهان سرمایه داری محل فروش و کسب ارزش اضافه تولید‌ شده است. دولتی که با تحمل مخارج سنگین سوبسید به کالاهای اساسی میبندد عملاً در پروسه تعیین قیمت در بازار دخالت کرده است. این دخالت طبیعی است که به ترمزی در تعیین میانگین قیمت تبدیل می‌شود و پروسه فروش و کسب سود از طریق بازار را مختل میکند. رؤیای کل بورژوازی در ایران حذف کامل همه سوبسیدها است. اینکه امروز از کجا شروع میکنند و تا کجا پیش می‌روند خود نه به امیال بورژوازی بلکه به توازن قوای دوفاکتوی میان این طبقه و طبقه کارگر ربط دارد. حذف سوبسید ها در عین حال به معنی حذف یکی ازبزرگترین مخارج کل طبقه بورژوا در قبل جامعه است. چگونگی صرف این منبع مالی به اصطلاح پس انداز شده هم امروز خود موجب اختلافات درونی بورژوازی شده است.

 

بورژوازی، منافع و جدلها

اگر در ابتدای قدرت گیری حکومت اسلامی چگونگی سرکوب انقلاب مبنای اختلاف جناح های درونی حکومت اسلامی بود، پس از قطعی شدن سرکوب انقلاب ۵۷ سازمان دادن مجدد اقتصاد سرمایه دارانه جامعه و دور دیگری از انباشت سرمایه بعنوان اصلی‌ ترین وظیفه در مقابل حکومت اسلامی قرار گرفت. از این زمان به بعد وظیفه سازمان دادن انباشت مجدد سرمایه تبدیل به قطب نمای چگونگی حفظ حاکمیت سیاسی بورژوازی میشود. هرتنش سیاسی میان فراکسیون های مختلف بورژوازی و هر راه حلی که برای تضمین حاکمیت سیاسی حکومتشان ارائه میدهند را باید در پرتو منافع افتصادی متفاوت آنها دید.

حکومت اسلامی برنامه‌های اقتصادی فوق را بر بستر عمومی تنفر عمیق مردم علیه خود به اجرا گذاشت. تنفر عمومی که هیچ گاه واحد نبود و نیست. طبقات اجتماعی هریک در تلاش اند که منافع اقتصادی خود را حول چنان اهداف و شعارهای سیاسی فرموله کنند که بعنوان اهداف عمومی و همه گیراز طرف همه اقشار اجتماعی و بخصوص طبقه کارگر پذیرفته شوند. بستر عمومی تنفر از حکومت اسلامی طبعا امکانات بسیج بیشتری را در این رابطه فراهم میکند. در نیتجه ضعف طبقه کارگر در شکل دادن به آلترناتیو طبقاتی خود، این احزاب و گروه‌های سیاسی بورژوایی هستند که به صحنه گردان اصلی تبدیل شده اند. نفرت عمومی از جمهوری اسلامی و سایه سرنگونی آن ویا آنطور که خود میگویند "براندازی" در عین حال نقطه توافق تاکنونی همه جناح های رقیب بوده است. این "خط قرمز" را مداما به یکدیگر نشان میدهند تا توافقات بنیادین را تذکر دهند. بورژوازی سال ۹۰ حماقت سال ۵۷ را تکرار نمیکند! جناح بندی های درونی بورژوازی را باید در متن این واقعیت دید. اینجا به زنده ترین نمونه‌ها اکتفا میکنیم.

 

چه طرح خصوصی سازی ها و چه هدفمند کردن یارانه ها، گروه‌های مختلف بورژوازی را در قالب اتحادها، انجمن‌ها و احزاب متعدد مقابل هم قرار داده است. بورژوازی متوسط شهری در همه موارد یکی از صحنه گردانان اصلی بوده است. طرح خصوصی سازی ها بورژوازی متوسط شهری را امیدوار کرد که بخش بزرگتری از کل ارزش اضافه تولید شده را صاحب شود. در حالی که اجرای این طرح در درجه اول قرار بود که به سرمایه بزرگ صنعتی و آریستوکراسی مالی اجازه دهد تا مستقل از دولت و فونسکیونهای "دست و پاگیرش" به انباشت بیشتر بپردازد. سیاست‌های اقتصادی دولت های سرمایه داری هر نیم نگاهی هم که به سرمایه متوسط داشته باشند، در اساس سیاستهایی برای رفع موانع کارکرد سرمایه بزرگ هستند. منفعت سرمایه های بزرگ مالی و صنعتی قطب نمای سیاست‌های اقتصادی بورژوازی در ایران و هر جای دیگر جهان هستند. سرمایه متوسط تنها از قبل نرخ سود بالای سرمایه های بزرگ مالی و صنعتی است که امکان اختصاص بخشی از این سود و یا ارزش اضافه تولید شده به خود را دارد. خلاف این هم طبعا صدق میکند، در دوره های بحرانی همین سرمایه متوسط از قربانیان اول موج ورشکستگی است.

بورژوازی متوسط شهری غرق در این توهم ابتدا هلهله کنان به استقبال اجرای طرح خصوصی سازی ها رفت. با روش شدن اهداف اصلی این طرح با به جلو راندن سخنگویان خود، موسوی و کروبی دست به اعتراض زد. "پارتی بازی" ، "دولت محوری"، " خصوصی سازی افسار گسیخته" از جمله فرمولبندی های "اقتصادی" تا کنونی شان بوده اند. فرمولبندی هایی که همراه با آژیتاسیون های ارگانهای تبلیغاتی این قشر همراه بوده است. شعارها، خواسته‌ها و پلاکاردهای این اعتراض البته میبایست چنان فرمولبندی میشدند که بعنوان "اهداف عموم مردم" قابل پذیرش باشند. همین دلیل مراجعت اینان به "قانون اساسی"، "آزادی زنان" ، "آزادیهای سیاسی و جامعه مدنی" و برابری همه درمقابل "قانون" شان را نشان میدهد. این بورژوازی متوسط شهری پایه‌ طبقاتی جنبش سبزرا تشکیل داد ۵ مبانی انتقاد بورژوازی متوسط شهری مستقیماً از طرف کمونیسم بورژوایی برای بسیج طبقه کارگر زیر این پرچمهای آنها به عاریه گرفته شد.

بورژوازی بزرگی که حجم عظیمی از سرمایه های صنعتی و مالی را تحت اختیار خود دارد نیز با سخن گوی خود، احمدی نژاد در مقابل این حمله قشر متوسط شهری به "اختلاص" ، "دزدی" و "سواستفاده" این قشر از موقعیت خود بر بستر موجی از تبلیغات پوپولیستی- مذهبی پرداخت. "مستضعف پروری" و "خدمت به پایین شهری ها" امکان بسیج بخشی از ناآگاه ترین اقشار طبقه کارگر و زحمتکش را علیه جناح مقابل فراهم کرد.

نقطه اشتراک همه این جناح ها اما در توافق بنیادینشان در حفط پایه‌های سرمایه داری و بنیان های سیاسی حکومتشان در ایران است. رهبران جنبش سبز هیچ‌گاه خیال رد شدن از آن " خط قرمز" را نداشتند. هزار بار به سر "امام" و "ولی فقیه" قسم خوردند. "مردم در خیابان" قرار بود که اهرم فشار این جناح در دعواهای " پارلمانی" و درونی‌اش با جناح مقابل باشد. بورژوازی متوسط شهری اما نمیتوانست کاری بیش از آنچه که کرد، صورت دهد. بلاهت این بورژوازی در این بود که نمیفهمید که اگر در پارلمان نشسته اید نمیتوانید "قیام در خیابان" را فراخوان دهید و اگر به خیابان رفتید دیگر نمیتوانید رفتار "پارلمانتاریستی" و "قانونی" داشته باشید. جناح احمدی نژاد با اتکا به همان "پارلمانتاریسم" و "قانون" و "ولایت فقیه ی" که ۶بورژوازی متوسط شهری سنگ آن را به سینه میزد در خیابان سرکوبشان کرد.

 

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر بستر رها کردن تحرک سرمایه بزرگ در ایران از قید و بندهای "دست و پاگیر" دولت با همه ارگان های سیاسی و مذهبی تعریف شده آن تبدیل به جدیدترین عرصه تخاصمات دورنی بورژوازی شده است. تناقضات امروز میان منافع متفاوت بورژوازی را در نمایندگان سیاسی آن احمدی نژاد و خامنه ای باید دید. در حالی که بخشی از این بورژوازی بزرگ طرفدار خارج کردن ارگان های سیاسی و اجرایی حکومت از تصمیمات اقتصادی هستند، بخش دیگر آن کماکان درجه‌ای از اعمال قدرت مستقیم ارگان های سیاسی و مذهبی تعریف شده حکومت را برای تضمین ادامه تحرک و انباشت بیشتر سرمایه ضروری میداند. تعریف مجدد اختیارات "ولی فقیه" از یکطرف و کمپین "ضد انقلابی" اعلام کردن جناح مقابل بدلیل عدم اعتقادش به همان "ولی فقیه" را باید از همینجا دید.

احمدی نژاد خواهان سپردن بخش زیادی از تحرک سرمایه به رقابت در بازار است، این جناح در نتیجه کوتاه شدن دست دولت از بخش زیادی از سود بنگاه های مالی و صنعتی بر پرداخت مالیات بر سود بنگاه های صنعتی و مالی تأکید میکند، همین جناج دستگاه‌های مذهبی و دخالت آن‌ها در اقتصاد را مانع جذب بیشتر سرمایه های خارجی میداند، این جناح کلید گسترش و فتح بازارهای منطقه را رفع نگرانی‌های سرمایه بزرگ و دادن امنیت به او میداند ۷.

جناح مقابل اما در عین اینکه همه اهداف احمدی نژاد را میپذیرد، شرط تضمین همه آن اهداف را وجود قدرت سیاسی که با اقتصاد "چفت" شده است میداند. به نظر آن‌ها آنچه که امنیت سرمایه را تضمین میکند در کنار دولت، آن نهاد های سیاسی حکومتی هستند که تاکنون حاکمیت اسلامی سرمایه را تضمین کرده اند، دستگاه تحمیق مذهبی و "ولی فقیه" در صدر آن قرار دارند. این جناح که نمایندگی بخش بزرگ آریستوکراسی مالی را میکند که طی ۲۰ سال گذشته شکل گرفته است، وجود "ولی فقیه" و کل دستگاه سیاسی تعریف شده حول آن را تضمینی برای ادامه سودآوری سرمایه خود میبیند.

هردو جناج در عین توافق بنیادیشان بر حفظ آن "خط قرمز"، برای بسیج مردم و بخصوص طبقه کارگر شعارهای خود را دارند. "مردم داری"، مستضعف پروری"، عدم حیف و میل "بیت المال" ، "محدود کردن اختیارات دستگاه مذهبی" شعارهای یکی و "ورشکستگی"، "فشارهای مالیاتی دولت" و "در خطر بودن انقلاب اسلامی" ، "ورود کالاهای بنجل خارجی" شعارهای دیگری هستند.

بورژوازی متوسط شهری در این میان "آتش بیار معرکه" دفاع شرمگینانه از جناح احمدی نژاد است. کشاندن این بخش از بورژوازی به زیر پرچم خود یکی از اهداف جناح احمدی نژاد را تشکیل میدهد.

اینکه تقابل جناح های فوق تا کجا پیش خواهد رفت را نمیتوان امروز پیشبینی کرد. آنچه که مسلم است نتیجه این جدل، یکپارچه تر‌شدن کل دستگاه سیاسی، مذهبی و حکومتی بورژوازی خواهد بود.

 

کمونیسم بورژوایی

چپ پوپولیست ۵۷ رؤیای لیبرالی خود در کمک به رشد "بورژوازی ملی" را در حمایت از یکی از جناح های دورنی حکومت دید. برای این چپ، بورژوایی بودن خصلت انقلاب ایران برابر با کمک به رشد "سرمایه داری ملی" و "رفع وابستگی" آن بود. شاه نه نماینده طبقه بورژوا، که "سگ زنجیری" بود که با برکناریش راه کمک به "بورژوازی ملی و خودی" را فراهم کرد و به این اعتبار هیچ چیز برایش "طبیعی تر" از حمایت از بورژوازی در این راه نبود. ۳۲ سال پس از شکست انقلاب ۵۷، کمونیسم بورژوایی حکومت اسلامی را هنوز حکومتی " موقت" دیده و سرمایه دارانه بودن کل حاکمیت بورژوازی در ایران، پروسه انباشت سرمایه و نقش تاریخی که حکومت اسلامی در توسعه سرمایه داری ایفا کرده است را از موضعی "سوپر انقلابی" رد میکند. دیروز "لیبرالیسم اش" او را به حمایت از بنی صدر کشاند، امروز "سوپر انقلابی" بودنش او را به زیر پرچم موسوی و کروبی میکشاند.

 

نقطه توافق این کمونیسم بورژوایی در تحلیلش از حکومت اسلامی، غیر سرمایه دارانه بودن آن است. گروه‌ها و دستجات و احزاب مختلف این صف ضمن کدورتهای دیرینه شان با یکدیگر، تصویری واحد در این رابطه بدست میدهند. تصویری که در آن نقد بورژوایی از جامعه سرمایه داری بنام کمونیسم طرح می‌شود. "ولی فقیه" و "رژیم آخوندی" و "بی سوادی احمدی نژاد" و"حیف و میل پول نفت" و "اقتصاد انگلی" و "غارت ثروت" و "معضل اقتصادی حکومت" و "بقای نظام" و "رژیم ولایت فقیه" و " سرمایه کلان انگلی"، و" غارت ثروت نفت" و "اقتصاد تک محصولی" و "ورشکستگی کارخانجات" تنها بیان "آکادمیک" کل ارتجاعی است که این کمونیسم بورژوایی تاکنون به نمایش گذاشته است. تصویری که طبقه کارگر را از نقد مارکسیستی خود از جامعه سرمایه داری محروم میکند. نقدی که کمونیسم بورژوایی در اختیار طبقه کارگر قرار میدهد، جامعه‌ای است که در آن خبری از ورشکستگی سرمایه های کوچک نیست، در آن اقتصاد مملکت "تک محصولی" نیست، در آن کالاهای "بنجل خارجی" وارد نمیشوند، در حکومت "بعد از انقلاب" این جریانات کل افق و آرزوهای بورژوازی متوسط شهری تبلور می یابد. ۸ تمام مبانی تزهای این کمونیسم بورژوایی در نقدهای روزانه‌ اش حداکثر زیرنویس هایی بر شعارها و خواسته‌های بورژوازی هستند. "رادیکالترین" آن‌ها در هر تنش میان جناح های بورژوازی رؤیای انقلاب خود را میبینند. مضمون و یا نتیجه این انقلابات را البته در نقد امروز آنها به جامعه سرمایه داری میتوان دید. نقدی که تماماً عاریه گرفته از شعارهای جناح های مختلف بورژوازی است. آنجا هم که به "اقتصادیات" آن میپردازند، آلترناتیو آنها سرمایه داری بدون بیکاری، فقر، پارتی بازی، ورشکستگی و حیف و میل کننده است. آن‌ها اما از این راه تنها رؤیای "نظم" خود برای شریک شدن در نعمت استثمار طبقه کارگر و سود بیشتر را به نماش میگذارند. رویایی که از آن بوی خون و تعفن سرکوب بیشتر طبقه کارگر به مشام میرسد. ۹

 

حکومت اسلامی، سرمایه داری را از حکومت‌ شاه تحویل گرفت. برنامه‌های اقتصادی این حکومت برای رفع موانع و محدودیت‌هایی هستند که بورژوازی در حکومت شاه هم با آن روبرو بود. امکانات حکومت اسلامی در رفع این موانع به همت سرکوب خونین انقلاب ۵۷ ، کشتار نسلی از انقلابیون و تحمیل بیحقوقی مطلق به طبقه کارگر بسیار بیشتر از بورژوازی ۳۲ سال پیش است. انقلاب ۵۷ وقفه‌ای در روند توسعه سرمایه داری در ایران ایجاد کرد. وقفه‌ای که طبقه کارگر و توده زحمتکش بهای آن را با صدها هزار کشته و اعدام و زندانی و بیحقوقی مطلق خود پرداختند. طبقه کارگر ایران امروز ۳۲ سال بعد از انقلاب ۵۷ طبقه ای را مقابل خود دارد که بسیار بیشتر از نسل گذشته خود به منافع خود آگاه است و برای تضمین سودآوری سرمایه اش از هیچ چیز کوتاهی نمیکند

۱

احزاب بورژوایی معینی با ابدی کردن وظایف سیاسی ضد انقلاب اسلامی در دوره سرکوب انقلاب ۵۷ که بناچار وظایف اقتصادی آن را درجه دو میکرد، این حکومت را غیرسرمایه داری و جامعه ایران را جامعه‌ای غیر طبقاتی اعلام میکنند و راه را برای بسیج طبقه کارگر حول‌ شعارها و اهداف جناح های مختلف بورژوازی هموار میکنند. نیروهای دیگری با نقد این تحرک کمونیسم بورژوایی، کل نقد مارکسیستی از پروسه بقدرت رسیدن حکومت اسلامی را مورد حمله قرار داده و به مواضع و متد نقد شده پوپولیسم سال ۵۷ بازمیگردند. هر دو این جریانات اما طبقه کارگر را در مقابل بورژاوزی متشکل شده در دولت خلع سلاح میکنند و راه را برای تحمیق و فریب و مستضعف پروری جناح های حکومتی باز نگه میدارند

 

۲

آن بخش از کمونیسم بورژوایی که امروز در حزب کمونیست کارگری ایران متشکل است مباحث منصورحکمت را مساوی با غیر طبقاتی بودن حکومت آن میگیرند. برای ح ک ک ۱ جمهوری اسلامی حکومتی غیر طبقاتی است و بر این اساس پایه‌های تئوریک حمایت خود از یکی از جناح های درونی بورژوازی را میسازند. همانطور که گفته شد با همین متد چپ پوپولیست دیروز از بنی صدر حمایت کرد و امروز چپ بورژوایی از موسوی و جنبش سبز. اینها هر گونه بحثی در مورد رشد و توسعه سرمایه داری در ایران را به نفع یکی از جناح های آن اعلام میکند. از نظر این حزب بورژوایی، جمهوری اسلامی هیچ پایه سرمایه دارانه و طبقاتی ندارد. مصادره مباحث منصور حکمت از طرف این حزب تنها در خدمت تئوریزه کردن دفاع آن‌ها از جناحی از بورژوازی است که منافع خود را در پروسه توسعه سرمایه داری در ایران در خطر میبیند. در این رابطه در ادامه توضیح بیشتری داده میشود.

 

۳

این پروسه‌ای است که ما شاهد شکل‌گیری آن در جریان انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه بودیم. حکومت لویی بناپارت بنیان‌های این نوع حاکمیت بورژوازی را شکل داد بنیان هایی که امروز هم مبنای حکومت های پارلمانی بورژوایی هستند. اینجا دولت محافظ شرایط ضروری برای استثمار و انباشت مجدد سرمایه است.

 

۴

رجوع کنید به" سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی" در

http://hekmatist.com/2011/Km162-bahram.html

 

۵

در این رابطه میتوان به منابع وسیعی از نقد این قشر متوسط شهری از نحوه اجرای این طرح اشاره کرد. بعنوان نمونه توجه کنید به نقد بابک اسماعیلی تحت عنوان: درباره خصوصی سازی ها و یا اصل ۴۴

 

به طور کلی، بنگاه‌های اقتصادی که می‌بایست واگذار شوند را می‌توان در سه دسته‌ی مجزا تقسیم بندی نمود:
الف) بنگاه‌های عمومی غیردولتی که بر اساس نظارت مستقیم نمایندگان مردم اداره می‌شوند، همانند شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته؛
ب) بنگاه‌های اقتصادی که به استناد اصول قانون اساسی و یا قوانین موضوعه در اختیار حاکم اسلامی است، نظیر بنیاد مستضعفان و ...
ج) بنگاه‌هایی که به طور منطقی باید عمومی غیردولتی باشند، اما به علت نقص اساس‌نامه و کوتاهی دولت در اصلاح آن، هنوز عمومی غیردولتی به حساب نمی‌آید مانند «سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازنشستگی» که با وجود سهم ناچیز دولت در تأمین منابع مالی این صندوق‌ها، اعضای هیأت مدیره‌ی آن‌ها را دولت منصوب می‌کند.
مقایسه‌ی درآمد پیش‌بینی شده‌ی حاصل از خصوصی سازی و ارزش سهام واگذار شده، حکایت از آن دارد که اجرایی شدن این اصل مهم از قانون اساسی تاکنون موفق نبوده و حتی از لحاظ کمی نیز اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده را محقق نکرده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند روند واگذاری‌ها به گونه‌ای پیش رفته است که اقتصاد در حال ورود به یک اقتصاد غیر شفاف شبه دولتی است که بی‌شک خطر آن از انحصارات دولتی و خصوصی بیش‌تر است. بر اساس مشاهدات آماری تاکنون همه‌ی سهام واگذار شده به شیوه ردّ دیون به شبه دولتی‌ها واگذار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت سرمایه گذاری شستا (وابسته به تأمین اجتماعی)، شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (وابسته به مؤسسه‌ی مالی و اعتباری مهر) و صندوق‌های بازنشستگی، نزدیک به نیمی از ارزش کل سهام بلوک واگذار شده را خریداری کرده‌اند. به بیان دیگر چنان‌چه خرید سهام شرکت‌های واگذار شده توسط تمامی نهادهای شبه دولتی را در نظر بگیریم، درصد سهم سه شرکت ذکرشده از کل واگذاری‌ها حدود نیمی از کل واگذاری‌ها را شامل می‌شود.
متأسفانه شواهد حاکی از آن است که دستگاه‌هایی که در حوزه‌ی اصل 44 ورود پیدا کرده‌اند، با برخی ضعف‌های ساختاری در نیروی انسانی ماهر و ظرفیت‌های داخلی موجود مواجه هستند. در این خصوص توجه و بازنگری در نقش جدی و ثمر بخش شورای رقابت و حتی جایگزینی افراد توانمندتر در این شورا و فعال‌تر شدن ستاد سرمایه‌گذاری استان‌ها، شورای عالی اجرای اصل 44 و هیأت تجدید نظر و هم‌چنین ارزیابی عملکرد هیأت واگذاری می‌تواند، راهگشا باشد.
بررسی دفاتر حسابداری شرکت‌های واگذار شده در فصل ششم قانون در قالب سهام عدالت نشان می‌دهد که در تعداد قابل توجه‌ای از موارد شرکت‌هایی در سبد سهام عدالت واگذار شده، قرار گرفته‌اند که از عمر ماشین‌آلات آن‌ها بیش از 10 سال می‌گذرد و هزینه‌ای باید به نوسازی آن‌ها اختصاص یابد و متأسفانه این هزینه به جای نوسازی ماشین‌آلات در قالب سود سهام عدالت بین مردم تقسیم شده است. بی‌توجهی به این نکته‌ی مهم سبب می‌شود تا تعدادی از شرکت‌های واگذار شده طی سال‌های آینده از رده خارج شوند.
از سوی دیگر در این بخش (سهام عدالت) که بیش از 70 درصد از واگذاری‌ها به آن مربوط می‌شود، می‌توان استدلال کرد که با توجه به مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی و شهرستانی، این شرکت‌های شبه دولتی هستند که با اجرای خصوصی سازی به شیوه‌ی سهام عدالت در حال شکل‌گیری هستند.
در مجموع باید گفت اگرچه تعداد شرکت‌های واگذار شده پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از رشد واگذاری در بخش خصوصی حکایت دارد، اما اشتباه پنداشتن معنایی، ماهیّتی و اجرایی «خصوصی‌سازی» با «رهاسازی افسارگسیخته» همواره یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های اقتصاددانان و جامعه‌ی اقتصادی ایران را تشکیل داده است. دقت در نحوه‌ی توزیع مناسب ثروت و درآمد و جلوگیری از شتاب زدگی و چوب حراج زدن به اموال ملی و تفاوت قائل شدن میان «خصوصی سازی» و «رهاسازی لجام گسیخته» درس‌هایی است که باید اقتصاد ایران از اقتصاد بحران زده‌ی کشورهای غربی در جریان بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی، بیاموزد.
 

۶

در این رابطه به بیانیه "آنچه باید آموخت" از کورش‌ مدرسی مراجعه کنید:

http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/Text/2009/300909DC.html

 

۷

بعنوان مثال مهدی غضنفري ، سرپرست وزارت صنایع و معادن درباره هدفمند کردن یارانه ها میگوید:

 

آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، درهاي جديدي به روي اقتصاد كشور گشود تا به واسطه آن، حركت در مسير اهداف كلان اقتصادي بويژه سند چشم‌انداز بيست ساله هموار شود.
بي شك اجراي اين قانون نقطه عطفي در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود، نقطه‌اي كه زمينه باروري و شكوفايي اقتصاد و توليد را فراهم خواهد كرد.
يكي از شروط اصلي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش بهره‌وري، مديريت و كاهش هزينه‌هاست كه اين موضوع بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي را دربر مي‌گيرد. مقابله با ويروس هزينه‌ها در اقتصاد كشور، ايجاد اشتغال، حفظ منابع زيرزميني، بهبود فضاي سرمايه‌گذاري و خصوصي‌سازي اثربخش از فوايد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها محسوب مي‌شود. با شفاف‌سازي هزينه‌ها زمينه جذب سرمايه‌گذاري و توسعه صادرات نيز فراهم مي‌شود. اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي از جمله اقداماتي بود كه در راستاي اجراي اين قانون اعمال شد و دولت به منظور همگام‌سازي بخش‌هاي مختلف توليدي و صنعتي با اين اصلاحات، ارائه تسهيلاتي در قالب بسته‌هاي حمايتي را در دستور كار خود قرار داد. بر اين اساس دولت خود را متعهد مي‌داند كه به منظور جلوگيري از تحت فشار قرار گرفتن بخش‌هاي مختلف توليدي و صنعتي از افزايش هزينه‌هاي ناشي از اصلاح قيمت انرژي، حمايت از اين حوزه‌ها را بيش از پيش مورد توجه و مداقه قرار دهد.
در حقيقت صيانت از توليد و صنعت در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از مهمترين دغدغه‌هاي مسئولان بوده و هست. در همين راستا رسيدگي به مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي، اختصاص خط اعتباري انرژي از منابع هدفمندي يارانه‌ها براي 25 رشته صنعتي، توانمندسازي بخش صنعت و معدن از طريق اعطاي تسهيلات بازسازي و تكميل فرايند توليد، از جمله اقداماتي بود كه گام به گام با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اعمال شده وتداوم مي‌يابد.

در ديداري كه اخيراً با رياست محترم جمهوري صورت گرفت، به دستور ايشان مقرر شد سهم كامل توليد از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شده و علاوه بر آن يك‌سوم منابع صندوق توسعه ملي معادل 10 ميليارد دلار به حوزه صنعت و معدن اختصاص يابد. با اعمال اين حمايت‌ها و اجراي بخش‌هاي مختلف بسته حمايت از صنعت و معدن، اين بخش از اقتصاد پوست‌اندازي خواهد كرد.
با اين حمايت‌ها مي‌توان اميدوار بود بخش‌هاي مختلف توليدي، صنعتي و معدني، خود را با رويكردهاي قانون هدفمندي يارانه‌ها همگام ساخته و در مسير بالابردن كيفيت توليدات و قدرت رقابت جهت حضور فعالتر در بازار‌هاي جهاني حركت كنند. در عين‌حال بايد توجه داشت كه حمايت از بخش‌هاي مختلف صنعتي و معدني در قالب بسته‌هاي حمايتي مذكور جهت پرداخت هزينه انرژي آنها خلاصه نمي‌شود.
رويكرد اصلي دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها در بخش توليد، بهبود و نوسازي صنايع به منظور بهبود فرايند توليد، افزايش بهره‌ وري و توليد با فناوري‌هاي نوين براي حضور در بازارهاي جهاني است كه در همين ارتباط نيز بسته‌هايي تدوين شده است.
امروز توليد در مقياس كوچك، فرسودگي برخي تجهيزات و ماشين آلات، وجود شكاف تكنولوژيكي و ضرورت به‌روز‌رساني تكنولوژي رشته‌هاي مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته، از جمله دغدغه‌هاي مسئولان در قبال بخش توليد و صنعت است؛ دغدغه‌هايي كه بايد با تكيه بر اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از بين رود. از سوي ديگر بايد از همكاري توليد كنندگان و صنعتگران كشور با دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تشكر كرد. مسلماً در صورت عدم همراهي اين گروه، دولت نمي‌توانست قانون هدفمندي يارانه‌ها را با موفقيت به مرحله اجرا درآورد.
توليد كنندگان و صنعتگران كشور بايد با گسترش ابعاد توليد، نگاه خود را علاوه بر بازارهاي داخلي به بازارهاي جهاني معطوف كرده و توليد صادرات محور را در دستور فعاليت‌هاي خود قرار دهند.

مسلماً در اين صورت اقتصاد ايران با قدرت هر چه بيشتر در مسير اهداف كلان خود حركت خواهد كرد و مي‌رود كه در افق سال ۱۴۰۴ ( یعنی ۱۴ سال دیگر) پرچمدار اقتصاد منطقه شود.

احداث کارخانه‌ها در بخش‌های مختلف و رسیدن به خودکفایی در تولید، شعار دهه اول و دوم و حداکثر دهه سوم انقلاب است. در دهه‌های بعدی شعار ما فراتر از خودکفایی است. امروز ما باید بازارهای جهانی را وابسته به کالای ایرانی کنیم.

تعبیر از ادغام این است که بخش صنعت و معدن کشور به نقطه‌ای رسیده‌ است که می‌توانیم افق‌های دوردست خود را در آن ببینیم. یعنی پتانسیل حضور پایدار در بازارهای جهانی را داریم. این پتانسیل‌ها و نیروهای بالقوه‌ وقتی بالفعل می‌شوند که توان هر دو وزارتخانه در کنار یکدیگر قرار گیرد. در واقع ادغام در کنار هم قرار دادن توان‌ها است. توان‌هایی که به ما اجازه می‌دهد که از صادرات سیمان، فولاد، مواد غذایی، چرم، پوست، محصولات کشاورزی و ... سخن بگوییم. زیرا اقتصاد متکی به نفت، نفتی که خروجی چاه‌های آن هر روز کمتر و کمتر می‌شود، اقتصادی نیست که بتواند آینده نسل‌های بعدی کشور را تضمین کند.

رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی
نگاهی به آمارهای صادراتی نشان می دهد میزان صادرات غیرنفتی در کل برنامه اول توسعه 7/11 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که هدفگذاری انجام شده برای این برنامه 17 میلیارد دلار بوده است. این میزان در برنامه دوم توسعه به 15 میلیارد دلار رسید و میزان صادرات غیرنفتی در برنامه سوم 26 میلیارد دلار بوده است. در حالی که برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی به 80 میلیارد دلار افزایش یافت. با وجود اینکه هدف‌گذاری انجام شده برای این سال تنها 53 میلیارد دلار بوده است.
با توجه به چنین رشد چشمگیری در صادرات غیرنفتی، لزوم طراحی یک برنامه جدید برای این بخش به شدت احساس می‌شود. لذا باید تولید، تجارت، صنعت و معدن همه حول این محور قرار گیرند.
در آخرین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی در سال گذشته، هدف 45 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی کشور در سال90 تعیین شد.

نهضت کاهش قیمت تمام شده
بارها و بارها در صنعت گفته شده که باید هزینه ها کاهش یابد، در غیر این صورت رقابت مطرح نخواهد بود. این امر باید فراگیر باشد و قاعدتاً در حوزه تجارت نیز باید به همین روال عمل کرد.
تمام سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند پول جدید نیستند، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بهبود بهره‌وری حاصل می‌شوند. این ظرفیت‌های خالی 15، 20 و حتی 30 درصدی، سرمایه‌گذاری‌های ما هستند. نهضت کاهش قیمت تمام شده یعنی استفاده کامل از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شده بدون افزایش یک ریال سرمایه‌گذاری جدید
نکته بعدی، تجاری‌سازی تحقیقات صنعتی و نوآورانه است. ما باید از هر پژوهش و تحقیق، پول‌سازی کنیم. باید تجارت راه بیاندازیم. این تحقیق‌ها باید تجاری شوند. تحقیق برای تحقیق، کاربری ندارد
سهم صادرات فن‌آورانه کشور از کل صادرات در برنامه دوم 29/0 درصد، در برنامه سوم 1 درصد و در برنامه چهارم 02/1 درصد بوده است. این میزان هرچند با توجه به جهش صادرات کشور در برنامه چهارم، رشد قابل ملاحظه ای داشته لیکن ناکافی است و ظرفیت های زیادی در این زمینه همچنان وجود دارد.

 

۸

حجم ادبیات این کمونیسم بورژوایی باورنکردنی است. اینجا فقط چند نمونه:

رضا مقدم: در تاریخ صد ساله ایران تمام رژیمهای حاکم فقط مستبد و دیکتاتور نبوده اند بلکه در عین حال یک کارکرد اجتماعی و تاریخی نیز داشته اند. رژیم اسلامی هیچ گونه کارآمدی ندارد جز غارت ثروت کشور، کشتار و شکنجه و زندان و تجاوز. مطابق ادعای امامشان مردم برای خربزه انقلاب نکردند و اقتصاد زیر بنای الاغ است و مردم برای اسلام انقلاب کردند، منتها طنز تاریخ است که تا کنون هیچ رژیمی مانند رژیم اسلامی باعث افشای ماهیت اسلام و رویگرانی مردم از دین و اسلام نشده است. رژیم اسلامی هیچ خاصیت اجتماعی ندارد و دوره اش تاریخا به سر آمده است

حمید تقوایی: اجازه بدهید برای روشن شدن بهتر بحث فرض بگیریم واقعا سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد بتواند معضل اقتصادی حکومت را حل کند و رژیم متعارف بشود. بقول معروف فرض محال، محال نیست. سئوال اینست که از این فرض باید چه نتیجه ای گرفت؟ حمایت از دولت؟ تمکین و سکوت و منتظر معجزات اقتصادی دولت نشستن؟ کسی که حمایت و تمکین و سکوت در قبال هر جناحی از بورژوازی که قادر به حل بحران و متعارف کردن اقتصاد است را تجویز میکند قاعدتا باید در کنار تاچر و ریگان و سرکوزی و کامرون قرار بگیرد! زیرا همه اینها برای حل بحران راه حل واقعی دارند. راه حل واقعی از زاویه منافع طبقه سرمایه دار و در چارچوب نظام سرمایه.

سیاوش دانشور: اما همین فرض صرفا اقتصادی نادرست است و لااقل در مورد ایران صدق نمیکند. ایران آمریکا و انگلستان و حتی ترکیه نیست. در ایران مسئله سیاسی است. ریشه بحران اقتصادی سیاسی است. طرح ریاضت اقتصادی جمهوری اسلامی نه برای بازسازی اقتصادی است و نه برای تطبیق سرمایه داری ایران و دسترسی اش به بازار جهانی، نه گوشه ای از سیاست اقتصادی برای جلب سرمایه خارجی و تکنولوژی و تخصص، و نه اساسا جنگ و جدال جناح ها برسر پلاتفرم های اقتصادی متفاوت است. در ایران جدال درون حکومتی برسر بقای حکومت و جلوگیری از سقوط نظام است و سرکوب و اعدام و ترور و فقر و اعمال فلاکت و بیکاری و تغییر قوانین کار و غیره گوشه های مختلفی از این تلاش است. آنچه در ایران "جهانی" است، تهاجم سرمایه به کارگر با توجیه جدید بحران اقتصادی و تحریمها است. اما آنچه "ایرانی" است موقعیت متمایز سرمایه داری ایران و معضلات سیاسی آنست.

راه توده: روند چند پاره شدن رژیم ولایی، در پی رقابت ها و تقابل مستقیم منافع سیاسی – اقتصادی انگلی ترین سرمایه های کلان و جناح های نماینده آن ها در درون رژیم حاکم، به شدت ادامه دارد. دامنه اختلاف ها بدان حد است که هیئت حاکمه هنوز هم نتوانسته است تعادل لازم خود را بر قرار سازد. سپاه، در مقام یکی از کانون های تمرکز سرمایه های کلان، به عنوان دفاع از حکومت ولایی هر روز به طور مستقیم تری در عرصه سیاسی شکاف جناحی را تشدید می کند. ولی در مقابل، اعمال خشن برنامه های نولیبرالیسم اقتصادی دولت احمدی نژاد با سرکوب کنشگران عرصه حقوق صنفی، خصوصی سازی وسیع، حذف یارانه ها به منظور آزاد سازی قیمت ها، و تحمیل برنامه ریاضت کشی به زحمتکشان، با همداستانی و همکاری تمام و کمال جناح های رقیب، به پیش برده می شوند.

راه کارگر، احمد نوین: شريه اقتصادي فوربس که در مورد وضعیت اقتصادی ۱۷۷ کشور، تحقیق کرده است، اطلاع میدهد که وضعیت اقتصادی ایران، در رده دهمِ بدترین اقتصادهای جهان و نظیر قرقیزستان است. یعنی وضعیت اقتصادی ایران، بسیار وخیم است.

بنا به ارزیابی صندوق بین المللی پول، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ فقط یک و نیم درصد و در سال های ۲۰۱۱ صفر درصد خواهد بود. بنا بر ارزیابی کارشناسان مستقل اقتصاد ، جهت رهائی از بحران شکننده اقتصادی، کشور ما نیاز به حداقل ۸% رشد سالانه دارد.

توجه کنید : ايران کشور ثروتمندی است و ۱۰% تا ۱۱% ذخاير كشف شده نفت جهان را در اختيار دارد. اما بعلت سیاست های ارتجاعی جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور از جانبی و از جانب دیگر سیاست های غارتگرانۀ امپریالیست ها و محاصره اقتصادی ایران، فقر و نابسامانی گلوی کارگران و دیگر مزدبگیران تحت ستم را میفشارد.

 

۹

در این رابطه توصیه میکنم به مباحث حول نامه رضا رخشان مراجعه کنید. این مباحث از طریق آدرس زیر قابل دسترس هستند:

http://www.sazmandeh.com/sk/sk47.pdf

یک نوشته در همین رابطه:

چپ بورژوایی و جامعه بی طبقه توحیدی

بهرام مدرسی

جولای ۲۰۱۱

سیاست اتخاذ شده در مورد حذف یا بقول مجریان آن "هدفمند کردن" یارانه ها یکی از پایه‌های نفرت کمونیسم بورژوایی از رضا رخشان است. ابعاد تحرک کمونیسم بورژوایی اما تنها به اظهار نظر رضا رخشان در این رابطه محدود نمیشود. آن را باید مستقلا مورد ارزیابی قرار داد. من قبلاً در این رابطه توضیح داده‌ام و خواننده را این نوشته رجوع میدهم:

http://bahram.blog.com/2011/07/04/

 

اجرای طرح یارانه ها به اعتبار همه فاکتورهای ذکر شده در نوشته فوق کل ساختار سرمایه داری در ایران را دگرگون میکند. اینکه حکومت با چه سرعتی و در ضرب اول و تا کجا پای اجرای این طرح میرود، ذره‌ای از معنی و اهمیت اجرای این طرح و ابعاد آن کم نمیکند. جناح های مختلف حکومت بسته به توازن قوایی که میان یکدیگر از یکطرف و میان همه‌ شان و طبقه کارگر از طرف دیگر وجود دارد، در کم یا زیاد کردن سرعت اجرای این طرح و یا چگونگی آن با هم طبعا در جدال هستند، این هم همانطور که گفته شد خللی در کل داستان بوجود نمی آورد.

بخشی از بورژوازی که موقعیت خود را در نتیجه اجرای این طرح در خطر میبییند از منقدین سرسخت اجرای این طرح بوده است. آن‌ها در مقابل واقعیات بالا مداما آمار ورشکستگی بنگاه های صنعتی کوچک و حتی بزرگ را مقابلتان قرار میدهند. در مقابل روشن ساختن پایه‌های سرمایه دارانه این طرح فقر و بیکاری طبقه کارگر را مقابلتان میگذارند. این کمونیسم بورژوایی از این راه تصور خود و یا بهتر گفته باشیم نقد خود را به سرمایه داری بیان میکند. برای این کمونیسم بورژوایی سرمایه داری جامعه‌ای است که در آن نه ورشکستی و بسته‌ شدن کارخانجات غیر سود ده و نه بیکاری و فقر طبقه کارگر معنی دارد. مصلحان ریاکاری هستند که در سایه نقدشان به طرح یارانه ها در درجه اول مدینه فاضله خود و یا همان" جامعه بی طبقه توحیدی" اسلامیون در مقطع اوایل انقلاب ۵۷ را به ما و طبقه کارگر نشان میدهند.

از روزی که سرمایه داری مبنای تولید اجتماعی بر پایه کار مزدی شد، رقابت بخش لایتجزای موجودیتش بوده است. رقابت به معنی ورشکستی بنگاه ها و مؤسساتی که توان رقابت با سرمایه های بزرگ‌ تر را ندارند. کمونیسم بورژوایی که امروز از کانال احزاب نیروها و شخصیت‌های متعددی نمایندگی میشود، نگران از موج ورشکستگی بنگاه هایی که طی زمانی بیش از ۵۰ سال از قبل سوبسیدهای دولتی طبقه کارگر ایران را استثمار کرده و بخصوص در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به نان و نوایی هم رسیده است، روزانه آمار جدید ورشکستگی بنگاه های مختلف را مقابل‌ شما قرار میدهند تا این نقد بورژوایی خود از سرمایه داری را به نقد طبقه کارگر تبدیل کنند و از این طریق اهرم فشار موثری علیه سرمایه تجاری و صنعتی بزرگ در ایران را سازمان دهند. به واردات کالاهای" غیر مرغوب چینی" از طرف سپاه اشاره میکنند، آن‌ها برای قانع کردن طبقه کارگر بسیار پرشور علیه فقر این طبقه ، بیکاریش و شرایطی که به او تحمیل شده است قلم فرسایی میکنند. مدینه فاضله این احزاب ، سرمایه داری بدون ورشکستگی و بدون فقر و بیکاری است. جواب آن‌ها به کمونیست هایی که واقعیات تحرک سرمایه را روشن میکنند، آه و فغان کشیدن برای طبقه کارگری است که ظاهراً به نظر این احزاب و نیروها تنها راه نجاتش حمایت از آن‌ها و ساختن جامعه ای است که در آن همانطور که گفته شد خبری از فقر و بیکاری طبقه کارگر نیست، جنبش سبز قرار بود آن جامعه را ایجاد کند!به ما میگویند که مگر ورشکستگی صنایع را نمیبیند؟ مگر بیکاری کارگران در این نتیجه را نمی بینید؟ ما را متهم به همراهی با احمدی نژاد میکنند، چرا که ما در این جنس نقد از سرمایه داری سهیم نیستیم. کمونیسم بورژوایی ابتدا فکل و کراوات زده به طبقه کارگر فراخوان پیوستن به جنبش سبز را داد، بعد که جواب نگرفت کف به دهان خال کوبی هایش را به نمایش گذاشت و توهین و تحقیر و فحش و ناساز را بار فعالین کمونیست و طبقه کارگر کرد، تهدیدشان کرد و خط و نشان کشید که دیگراز ما قبول نمیکنند اگر به فراخوان های ارتجاعیشان گوش ندهیم. جنبش سبز در دفتر خاطرات این جنابان راه طبقه کارگر برای رهایی از فقر و بیکاری بود . شورترینشان فراخوان اشغال کارخانجات ورشکسته و اداره آن از‌طرف کارگران را دادند. کمونیسم بورژوایی برای فشار بر سرمایه بزرگ صنعتی و مالی در ایران محتاج حمایت طبقه کارگر بود و هست.

در تمام ادبیات انتقادی این کمونیسم بورژوایی خبری از سرمایه داری نیست. تمام قلم زنان محترم این جنبش ارتجاعی از" اقتصاد رژیم" صحبت میکنند. معلوم نیست که این اقتصاد چیست؟ هر چه هست سرمایه داری نیست! میگویند که اسلامی بودن رژیم دلیلی است که امکان انتگره‌ شدنش در بازار جهانی را نمیدهد. معلوم نیست چگونه "رژیم اسلامی" ۳۰ سال جامعه‌ای ۷۰ میلیونی را اداره کرده است؟ معلوم نیست که طبقه کارگر خود را برده چه سیستم تولیدی باید ببیند؟ و آیا اصلاً برده هست؟ تا کجا؟ تا آنجا که راهش به جنبش سبز برسد؟ برده نیست اگر که خود را اسیر جامعه سرمایه داری با تمام نقد مارکسیستی به آن ببیند؟ و همه این استدلالات برای بستن چشم طبقه کارگر به نقد واقعی سرمایه دارانه حکومت در ایران. نقد مارکسیستی سرمایه داری نقد همه این افکار و آرا ارتجاعی هم هست. بنیان‌های فکری کمونیسم بورژوایی امروز درا یران از سن‌سيمون، فوريه، اوئن و سیسموندی تا لژيتيميستهاى فرانسه سالهای ۱۸۷۰ را در خود دارد.

مارکس در مانیفست کمونیست در رابطه با این نقد غیر کارگری و ارتجاعی میگوید:

"صنوف متوسط، يعنى صاحبان صنايع کوچک، سوداگران خرده‌پا، پيشه‌وران و دهقانان، همگى براى آنکه هستى خود را، بعنوان صنف متوسط، از زوال برهانند، با بورژوازى نبرد ميکنند. پس آنها انقلابى نيستند بلکه محافظه کارند. حتى از اين هم بالاتر، آنها مرتجعند. زيرا ميکوشند تا چرخ تاريخ را به عقب برگردانند. اگر آنها انقلابى هم باشند تنها از اين جهت است که در معرض اين خطرند که بصفوف پرولتاريا رانده شوند، لذا از منافع آنى خود دفاع نميکنند بلکه از مصالح آتى خويش مدافعه مينمايند، پس نظريات خويش را ترک ميگويند تا نظر پرولتاريا را بپذيرند."

وهمانجا ادامه میدهد که:

"در آن کشورهايى که مدنيت معاصر رشد يافته و بسط گرفته است خرده بورژوازى جديدى بوجود آمده است - و بعنوان بخش مکمل جامعه بورژوازى دائما سير بوجود آمدن خود را طى ميکند. اين خرده بورژوازى بين پرولتاريا و بورژوازى در نوسان است. ولى رقابت، پيوسته افراد متعلق به اين طبقه را بداخل صفوف پرولتاريا ميراند و آنان ديگر شروع به درک اين نکته ميکنند که آن لحظه، که بر اثر رشد صنايع بزرگ بعنوان بخش مستقل جامعه معاصر بکلى از ميان بروند، نزديک است و جاى آنها را در تجارت و صنعت و زراعت، بازرسان و مستخدمان اجير خواهند گرفت.. . . . . . .

اين سوسياليسم با تيزبينى و بصيرتى فراوان توانسته است تضادهاى موجود در مناسبات توليدى معاصر را درک نمايد و ثناخوانى سالوسانه اقتصاديون را فاش کند و اثرات مخرب توليد ماشينى و تقسيم کار، تمرکز سرمايه و مالکيت ارضى، اضافه توليد، بحرانها، زوال ناگزير خرده بورژوا و دهقان، فقر پرولتاريا، هرج و مرج توليد، عدم تناسب فاحش توزيع ثروت، جنگهاى خانمانسوز صنعتى ملتها با يکديگر، منسوخ شدن آداب و رسوم سابق و مناسبات کهن خانوادگى و مليتهاى قديم را با شيوه انکارناپذيرى مبرهن سازد.

ولى از نظر مضمون مثبت خود، اين سوسياليسم سعى دارد با وسائل کهن توليد و مبادله و به همراه آن مناسبات قديمى مالکيت و جامعه کهن را بار ديگر احياء نمايد و يا آنکه وسائل معاصر توليد و مبادله را از راه جبر و زور بار ديگر در چهارچوب مناسبات کهن مالکيتى که قبلا بوسيله اين وسائل توليد منفجر شده و ناچار ميبايستى هم منفجر شود بگنجاند. در هر دو حالت اين سوسياليسم، در عين حال، هم ارتجاعى است و هم تخيلى. " مارکس- مانیفست کمونیست

فقر و بیکاری نوزاد همراه طبقه کارگر از ابتدای حیاتش بوده و هست. مربوط کردن فقر و بیکاری طبقه کارگر به اجرای طرح یارانه ها فریب ارتجاعی بیش نیست. این نقد طبقه کارگر را نه در مقابل کل سرمایه دارای بلکه در مقابل جناحی از آن قرار میدهد. این همان اهرم فشاری است که بورژوازی اپوزسیون امروز به آن محتاج است. ورشکستی بنگاه های غیر سود ده را به مشکل طبقه کارگر تبدیل کردن و نسخه پیچیدن برای نجات این بنگاه ها تبدیل طبقه کارگر به مزدوران سیاسی طبقه حاکمه است. این بخشی از کمپین این نیروها برای اقناع طبقه کارگر و کشاندنش به خیابان در مقابل جناح رقیبش است.

طبقه کارگر آگاه و کمونیست‌ها در اجرای طرح یارانه ها قدمی دیگر در روند رشد سرمایه داری در ایران را میبینند. همانطور که قبلاً گفته شد، چگونگی اجرای این طرح، دامنه عملش و سرعت اجرایش نمیتواند مستقل از فاکتورهای سیاسی باشد که حکومت در ایران با آن درگیر است. بخشی از بورژوازی حاکم برای جلوگیری از شورش گرسنگان توصیه پرداخت بخشی از منابع مالی ذیره شده از طریق اجرای این طرح را به فقیر ترین اقشار جامعه میکند. بخش دیگرشان راه‌های دیگری را توصیه میکند. آنچه که اما مهم است، توجه به این نکته است که اجرای این طرح با هر سرعتی شرایط و موقعیت جدیدی را برای طبقه کارگر در ایران بوجود آورده و خواهد آورد. شرایطی که کل کمونیسم بورژوایی به نمایندگی از طرف کل طبقه شان را به تلاش برای انحراف راه طبقه کارگر واداشته است.

نبردهای سنگینی آینده سیاسی ایران را رقم خواهند زد. نبردهایی که چنانچه طبقه کارگر آگاه با چشمان باز وارد آن شود، کل صحنه کشمکش جناح های مختلف بورژوازی با هم را دگرگون خواهد کرد. به شرطی که یکبار دیگر مارکس و نقد مارکسیستی از کل نکبت سرمایه داری را در مقابل همه مدعیان دروغین طبقه کارگر قرار دهیم.