اين سيد هنوز درفکر نجات رژيم است!

حشمت‌الله طبرزدى در روز ٢ اسفند طى نوشته‌اى انتخابات رژيم اسلامى را بررسى‌‌و تلاش کرده است به چه‌بايد کردى که امروز در مقابل تمام نيروهاى وابسته به دوم خرداد قرار گرفته‌است، جواب دهد. به اين نوشته بايد پرداخت هم از آن جهت که موقعيت امروز اين نيروها را نشان ميدهد و هم اينکه نقشى را که اينان در تحولات آينده براى خود قائلند را نشان ميدهد. اين يکى را البته فعلا مستقل از اينکه آيا اين نيروها جدا توان ايفاى نقشى دارند را بررسى ميکنيم.

طبرزدى در نوشته خود به "اصول دمکراسى" ميپردازد، نکاتى را بعنوان اجزا اين اصول نام ميبرد که تابعى از مناسبات آنها با جناح برادرشان در حکومت است. "اصولى" که هر‌بار بسته به اينکه در کجا ايستاده‌اند و جناح مقابل چه‌‌رابطه‌اى با آنها دارد، تغيير کرده‌است. اينجا به اين اصول نميپردازم چرا که اطمينان دارم فردا که توازن قوا تغيير ديگرى کرد، اين "اصول" هم به تناسب آن تغيير خواهند کرد. خود اين مقوله "دمکراسى" آدامس کشدار و بيفايده‌اى است که هرکسى بسته به منافعش آنرا در جهتى ميکشد. گذشته‌ از اين، خود "اصول‌" نامبرده هم نقش چندانى در ارزيابى موقعيت امروز نيروهاى دوم خرداد ندارد. اينها چه‌بايد کردشان را از "اصول دمکراسى" نگرفته‌اند. قطب‌نماى آنها بيشتر از هر چيز درجه دورى و نزديکيشان به قدرت و رابطه‌شان با جناح مقابل از يکطرف و قدرت و گستردگى اعتراضات و مبارزات مردم عليه کل رژيم اسلامى (که شامل خود اين نيروها هم ميشود) است. بنابراين مستقيما به ارزيابى آقاى طبرزدى از انتخابات ميپردازيم. او ميگويد: " حال باتوجه به همه‌ى اين مسايل (همان اصولى که قبلا به آنها اشاره شد- بهرام مدرسى) خوب است يک کالبد‌شکافى کوتاه از نمايش انتخابات رژيم اسلامى صورت بگيرد تا ميزان پايبندى آنها به اصول دمکراسى معين گردد.

اين انتخابات اولا از سوى اپوزيسيون يا به تعبير آقاى خامنه‌اى همان "براندازها و عوامل دشمن" به اين دليل که رژيم و قانون اساسى را قبول نداشته و اين رژيم را مشروع نميدانند، تحريم شد. بنابراين انتخابات بدون حضور احزاب سياسى برگزارشد و به همين دليل يک انتخابات غير آزاد و غير دمکراتيک بود. از ديگر سو ولى‌فقيه از طريق نظارت استصوابى مخالفان قانونى يا ملى-مذهبى‌ها و اصلاح‌طلبان را نيز رد صلاحيت کرد، پس انتخابات به لحاظ مقدمات برگزاى غير آزاد، غيرقانونى و غير رقابتى بود. در عين حال ولى‌فقيه رژيم دستور داد تا دولت اين انتخابات غير‌قانونى را برگزار کند. انتخاباتى که در مقدمات برگزارى، مطابق اصول قانون اساسى رژيم نبوده و به همين دليل از سوى دولت قابل قبول به حساب نمى‌آمد. ولى‌قفيه رژيم پس از سرکوب و قلع‌و قمع همه مخالفان و حتى اصلاح‌طلبان و فرمان غير‌قانونى براى برگزارى انتخابات در اول اسفند که از آن به حکم حکومتى، هر اقدام ولى‌فقيه که به‌صورت شفاف عليه اصول قانون اساسى باشد را حکم حکومتى نام‌مى‌نهند! تعبير شد. همه‌ى امکانات تبليغى، مالى، سياسى، دينى و امنيتى بسيج کرد تا مردم را به‌پاى صندوقهاى راى کشانيده تا با راى به کانديداهاى بى‌خطر و تشکيل يک مجلس فرمايشى و بى‌اثر، در بوقهاى تبليغى خود دميده و بگويد که مردم با حضور در پاى صندوقهاى راى از رهبر و رژيم حمايت کردند!؟"

۵-۳-۲۰۰۴