انقلاب، شوراها، و آزاديهاى سياسى

ما بارها بر اين واقعيت تاکيد کرده ايم که عامل پايه اى و تعيين کننده در تحولات سياسى ايران جنبش اعتراضى مردم عليه جمهورى اسلامى است. جنبش سرنگونى که حدود ٦ سال است با پرچم نه به کليت رژيم ادامه دارد سرمنشا بسيارى از تحولات سياسى در اين دوره بوده است: از علم شدن خاتمى و رئيس جمهورى وى تا بحران و اختلافات درونى حکومت و تا بوجود آمدن خط دوخرداد در بيرون و درون رژيم. براحتى ميتوان نشان داد که بسيارى از سياستها و موضعگيرى هاى حکومتيان از راست و "اصلاح طلب" در واقع عکس العمل در مقابل جنبش سرنگونى طلبانه مردم بوده است. بدون اين جنبش شخصيتهاى دوخردادى همچنان مشغول سازمان دادن وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران بودند و صحبتى هم از ضرورت "اصلاحات" و "دموکراسى اسلامى" در ميان نبود. نه خاتمى موضوعيتى پيدا ميکرد و نه پديده دو خرداد و نه افسار گسيختگيهاى ولايت فقيه و جناح راست حکومت. و بهمراه آنان خيل اپوزيسيون اصلاح طلب و تدريج گراى حکومت که تمام هنرش ممانعت از مبارزات مردم بانتظار تحولات از بالاست نيز اساسا علت وجوديش را از دست ميداد.

در موضعگيريهاى اپوزيسيون راست حکومت، ناسيوناليسم پروغربى و يا سلطنت طلب، نيز عکس العمل نسبت به جنبش سرنگونى طلبانه مردم نقش تعيين کننده اى داشته است. بر حذر داشتن مردم از خشونت در مقابله با رژيم، تز نافرمانى مدنى و بالاخره شعار رفراندوم بخشى از سياستهايى است که اپوزيسيون راست در برابر مردم اتخاذ کرده است. محور تمام اين سياستها جلوگيرى از تعميق و گسترش جنبش سرنگونى است. اپوزيسيون راست ميخواهد مردم تا ضربه نهائى به پيش نروند و انقلاب ديگرى در ايران رخ ندهد. اين شانسى براى اعاده رژيمى که خود يکبار با انقلاب کنار زده شده است باقى نميگذارد. در استراتژى راست مردم همانقدر اهميت دارند و نيرويشان بحساب ميآيد که راه را براى نوعى بند وبست و يا کودتا از بالا هموار کنند. بيش از آن از چارچوب نافرمانى مدنى بيرون ميرود و غير مجاز اعلام ميشود. بعبارت ديگر اپوزيسيون راست رژيم، دقيقا بخاطر راست بودنش، اپوزيسيون انقلاب نيز هست.

در مقابل، حزب کمونيست کارگرى پرچمدار جنبش سرنگونى است. ما خواهان حضور هر چه وسيعتر و متشکل تر مردم ، کارگران و زنان و جوانان در ميدان مبارزه هستيم. ما ميخواهيم جمهورى اسلامى را بقدرت اتقلاب مردم سرنگون کنيم. و از اينرو وظيفه خود را تقويت جنبش سرنگونى، هر چه بيشتر متشکل کردن صفوفش، و راديکاليزه کردن و روشن و شفاف کردن شعارها و اهداف آن قرار داده ايم.

مصوبات اخير دفتر سياسى قدمى در اين جهت است. اقدامات طرح شده در قطعنامه، يعنى اعلام نشست نمايندگان شوراها بعنوان ذيصلاح ترين ارگان تعيين نظام آتى و منشور آزاديهاى سياسى در خدمت تقويت جنبش سرنگونى قرار دارند. اين اقدامات اثباتا پيش شرطها ( آزاديهاى سياسى) و نحوه دخالت مردم در تعيين حکومت( شوراها) را بروشنى تعريف ميکنند و باين ترتيب آن موانع و ابهاماتى که با طرح شيوه هائى نظير رفراندوم و مجلس موسسان بر سر راه جنبش سرنگونى و نهايتا انقلاب قرار داده ميشود را کنار ميزنند. رفراندوم و يا مجلس موسسان مشخصا صندوق راى را بعنوان آلترناتيو انقلاب مطرح ميکنند. اين احترام به راى مردمى که هر روز دارند با اعتراضات و مبارزاتشان در سطوح و به انحاى مختلف راى به رفتن جمهورى اسلامى ميدهند نيست. برعکس، مقابله با آنست. دامن زدن به اين توهم است که گويا ميشود جمهورى اسلامى را با راى گيرى برکنار کرد. رفراندوم هم مثل "خشونت نکنيد" و "از نافرمانى مدنى فراتر نرويد" شعاريست براى محدود و ساقط کردن مبارزات مردم و باز کردن راه براى سازش و بند و بست و يا کودتا از بالا. صندوق راى را بجاى انقلاب ميگذارند تا دقيقا حق مردم در تعيين نظام آتى را نفى کنند. معناى عملى رفراندوم "برکنار کردن رژيم با صندوق راى" نيست، "تحريف و سدکردن انقلاب براى سرنگونى رژيم" است. صندوق راى تنها قرارست به اين مقابله با انقلاب يک ظاهر مردم پسند بدهد و بس.

طرح نشست نمايندگان شوراها کل اين بازى را به هم ميريزد. نه به اين معنا که همين امروز اين طرح عمليست. بلکه به اين دليل که همين امروز از رفراندوم بعنوان شيوه دخالت مردم در تعيين حکومت سلب صلاحيت ميکند و لذا ارزش مصرف امروزى آن را، که تنها کاربرد عملى اين شعار است، خنثى و باطل ميکند. راهى که شوراها در چشم انداز مردم قرار ميدهد دخالت مستمر و متشکل مردم در مقدرات سياسيشان است، اين راه انقلاب است. و راهى که رفراندوم وعده ميدهد تمام بيحقوقى و بى اختيارى فرد تنزل يافته به يک راى در هر انتخاباتى است، و اين راه سازش و بند و بست و ممانعت از فروريزى کل نظام جمهورى اسلامى است.

اپوزيسيون راست البته ناگزير است اهداف و سياستهاى خود را تحت نام مردم و مردمسالارى و دموکراسى پناهى به پيش ببرد. اين يکى ديگر از تاثيرات نقش مردم و جنبش سرنگونى طلبانه آنان در تحولات سياسى امروز ايران است. حتى جناحهاى حکومت نيز تحت نام مردم با مردم مقابله ميکنند. منشور آزاديهاى سياسى سنگ محک اين ادعاهاست. اين سند در برابر کليه نيروهاى اپوزيسيون و کل جامعه تصوير روشن و مشخص و صريحى از پيش شرطهاى لازم براى دخالت آزاد و امن مردم و احزاب در سياست قرار ميدهد. منشور آزاديها هم معيارى براى شناخت دوستان واقعى مردم است، و هم پرچمى است که به جنبش سرنگونى طلبانه مردم درک و افق روشنى از آزاديهاى سياسى ميدهد. منشور آزاديها نقد اختناق از زاويه منافع مردم و تعميق نه آنها به استبداد و بيحقوقى سياسى است. اين بخشى از برنامه حزب ما و جزئى از انتقاد عميقى است که ما از آغاز هم در برابر اختناق قرون وسطائى جمهورى اسلامى و هم مخالفخوانيهاى نيم بند دوخردادى از آن هر دو قرار داده ايم. امروز برخى از اين آزاديها نظير جدائى مدهب از دولت، آزادى زندانيان سياسى و آزادى بيقيد و شرط بيان و عقيده به شعار مبارزات مردم تبديل شده و از جانب برخى نيروهاى اپوزيسيون پذيرفته شده است. اعلان منشور آزاديها گام ديگرى در همين جهت است. اين گام ديگرى است براى بالا بردن سطح انتظار و توقعات مردم و مصون داشتن جنبش سرنگونى از هر نوع تلقى الکن، کلى و ناروشن، و توهم انگيزى که از آزاديهاى سياسى بدست داده ميشود. ما همه نيروهاى سياسى مدعى آزاديخواهى و دفاع از مردم را فراميخوانيم تا به مفاد اين منشور متعهد شوند. هر نيروئى که وافعا خواستار سرنگونى رژيم و دخالت مردم در تعيين حکومت آتى است نميتواند با منشور آزاديهاى سياسى مخالف و يا حتى نسبت به آن بى تفاوت باشد. تعهد و حمايت نيروهاى اپوزيسيون از اين منشور راه را بر تحريف و سقط کردن جنبش سرنگونى خواهد بست و آنرا تقويت خواهد کرد.

کوتاهترين و عملى ترين راه دخالت مردم در رسيدن به نظام مطلوبشان يک انقلاب توده ايست. حزب ما براى شکل دادن و رهبرى اين انقلاب بايد اقدامات بسيارى را در جبهه هاى مختلف مبارزه به پيش ببرد. طرح نشست شوراها و منشور آزاديهاى سياسى يکى از گامهائى است که حزب ما در اين راه بجلو بر ميدارد.

5-1-2003